قضاء

محاربة غول الفساد لا بد أن يرتكز على قاعدتين أساسيتين وهما الإرادة السياسية والترسانة التشريعية لأن الأولى لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع إلا بوجود الثانية حتى تكتمل الصورة وتتحقق

إن الفساد المالي والإداري في تونس لم يتوقف نزيفه بعد اندلاع الثورة بل بالعكس فقد تفاقمت وتيرته وذلك بشهادة عديد الملاحظين والمطلعين على الوضع عن قرب على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة

استمعت وحدات الحرس الوطني بالعوينة المختصّة الى شهادة رفيق خليفة السلطاني الذي استشهد السبت الفارط على أيادي عناصر إرهابية متحصنة بجبال المغيلة ليلتحق بشقيقه مبروك السلطاني الذي

أكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة أن حربه على الفساد لا تزال متواصلة وأنها لا تستهدف أحدا وفي نفس الوقت لا تستثني أحدا وإذا اقتضى الأمر تطبيق قانون الطوارئ مرة أخرى سيفعلها ويضع من

أحال قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مؤخرا، ملف العملية الإرهابية التي جدّت في 2015 بثكنة بوشوشة، على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
سنتان ونيف

أكثر من ستة أشهر مرّت على ما بات يسمى بأزمة المجلس الأعلى للقضاء ،هذا الهيكل الذي دخل في منعرج خطير للغاية منذ اكتوبر 2016 وهو موعد الانتخابات والإعلان عن التركيبة النهائية لهذا الأخير ،تاريخ يمكن اعتباره سلاحا ذا حدّين فقد مثّل نقطة مضيئة في تاريخ القضاء

بعد الضجة التي خلفتها شهادة عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق والفتى المدلل لعمته ليلى بن علي وذلك في إطار جلسة الاستماع المسجلة التي بثتها هيئة الحقيقة والكرامة من السجن المدني بالمرناقية

تسلمت شركتان المانيتان، وفق اذون قضائية صادرة عن محكمة صفاقس، طائرتين كانت تستغلهما شركة سيفاكس للطيران التابعة لنائب المجلس الوطني التأسيسي السابق محمد فريخة، كما قرّرتا طرح 40 مليار من جملة المبلغ المتخلد بذمة الشركة المذكورة والمقدر بـ186 مليار.

مرّ أكثر من أسبوع على انطلاق حملة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمكافحة الفساد والتي أسفرت عن إيقاف عدد من المتهمين بالتهريب والفساد ووضعهم تحت الإقامة الجبرية منهم شفيق جراية الذي صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق العسكري في انتظار

بعد خروجه من مرحلة الخطر وذلك بعد دخوله في منعرج غير واضح المعالم تم تركيز المجلس الأعلى للقضاء بعد تدخل من السلطة التنفيذية من خلال تقديم مبادرة تشريعية للخروج من أزمة ولادة عسيرة

الصفحة 4 من 99

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499