قضاء

في إطار تعزيز القضاء عامة والمحكمة الإدارية بصفة خاصة وذلك بعد المجلس الوزاري المنعقد في مارس 2017 بحضور وزير العدل الحالي والذي أسفر على قرار وصف بالمهم لدعم القضاء،وهو الزيادة في الإطار البشري وعليه فقد تم في جويلية المنقضي فتح باب الترشح للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية ولكن يبدو ان

في إطار المجهودات المتواصلة لوحدات الحرس الوطني في الكشف عن الضالعين في اندلاع الحرائق، تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمجاز الباب يوم أمس الاحد من إلقاء القبض على شخص تعمّد قطع الأشجار الغابيّة من دون رخصة من أجل استخراج مادّة «الفحم»، ممّا أدّى إلى تسرّب النيران من «المردومة»

مرّ أكثر من شهرين تقريبا على إيقاف رجل الأعمال شفيق جراية وذلك في إطار الحرب على الفساد التي انطلقت فيها حكومة يوسف الشاهد منذ ماي الفارط إذ أسفرت أولى الحملات على إيقاف عدد من رجال الأعمال من بينهم شفيق جراية ونجيب إسماعيل وياسين الشنوفي وغيرهم

من يوم إلى أخر تزداد الضبابية في واقع هيئة النادي الإفريقي برئاسة سليم الرياحي الذي وجد نفسه أمام مأزق جديد بعد قرار النيابة العمومية إصدار 5 مناشير تفتيش ضده على خلفية أحكام غيابية بالسجن مع النفاذ العاجل تصل إلى 25 سنة فيما رفض قاضي التحقيق في القطب القضائي

بعد مرور أكثر من شهر على قرار تجميد أمواله وذلك في 28 جوان الفارط على خلفية قضية تبييض وغسل أموال تعود أطوارها إلى سنة 2012 هاهو سليم الرياحي يواجه قضية أخرى من نوع آخر تتعلق بشيكات دون رصيد حيث أصدرت النيابة العمومية بتونس مؤخرا في حق هذا الأخير 5 مناشير تفتيش وذلك بعد صدور أحكام غيابية

لا يزال قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في 19 جويلية المنقضي يثير جدلا في صفوف الرأي العام والمجتمع المدني إذ اصدرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان بيانا امس الجمعة 4 أوت الجاري عبرت فيه عن رفضها القاطع لهذه الوثيقة وفي ما يلي نص البيان

بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب في 5 جويلية المنقضي تلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عريضة طعن في دستورية قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية وذلك بتاريخ 15 جويلية لأن الآجال القانونية للنواب حتى يتمكنوا من الاعتراض محددة بسبعة أيام من تاريخ المصادقة على مشروع قانون ما، انكبت الهيئة المذكورة على

هي قضية تعود أطوارها إلى 23 جوان المنقضي حيث اهتز أهالي مدينة الماتلين من معتمدية رأس الجبل ببنزرت على وقع جريمة اقل ما يقال عنها إنها بشعة راح ضحيتها سيف الدين الرزقي ،طفل لم يتجاوز السادسة من عمره ،فبعد يوم من اختفائه عثر عليه جثة هامدة ملقاة على الطريق العام في كيس وذلك في مكان قريب من مقر سكناه،جريمة خلفت لوعة في قلوب أهالي المنطقة عامة وعائلة الفقيد بصفة خاصة.

المجلس الأعلى للقضاء هيكل قضائي له عدّ صلاحيات وادوار فبالإضافة إلى النظر في المسار المهني للقضاة من نقل وترقيات فهو أيضا يمكنه إبداء رأي استشاري في مشاريع القوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية خاصة ،كما توكل له ايضا مهمة تعيين قضاة في هيئات دستورية أو لجان تولد بمقتضى قوانين على غرار المحكمة الدستورية ولجنة العقوبات التي نصّ عليها القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية من نفس السنة والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ،لجنة ستكون برئاسة قضائية وفي هذا الإطار فقد تولى المجلس القطاعي أي مجلس القضاء العدلي بصفته المعني بهذا الأمر فتح باب الترشحات لهذا المنصب بالإضافة إلى عضو في اللجنة المذكورة من القضاة أيضا.
المجلس الأعلى للقضاء في طريقه إلى استكمال ترتيب بيته الداخلي من خلال سدّ الشغورات واستكمال تركيبة المجالس القطاعية للمرور إلى مرحلة أخرى كتعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية.
قريبا غلق باب الترشحات
فتحت أبواب الترشح لعضوية لجنة العقوبات التي نص عليها قانون البنوك والمؤسسات المالية وذلك انطلاقا من 2 أوت الجاري وحتى الثامن منه وفق ما أسفرت عنه الجلسة العامة لمجلس القضاء العدلي المنعقدة بتاريخ 26 جويلية المنقضي وطبقا للفصل 171 من القانون المذكور أعلاه «تسلط على البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها ومراقبي حساباتها عقوبة عند ارتكاب المخالفات المبينة بهذا الباب تتخذها لجنة تحدث للغرض تسمى «لجنة العقوبات».وتتكون تلك اللجنة من قاض من الرتبة الثالثة يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، رئيسا ،قاض من الرتبة الثانية يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، عضو،ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام يقترحه محافظ البنك المركزي التونسي، عضو،ـخبير مستقل في المجال البنكي والمالي تقترحه الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، عضو، خبير محاسب يعين من قبل لجنة المراقبة المحدثة بمقتضى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين على أن لا يكون متوليا لمهمة مراقبة بنك أو مؤسسة مالية خلال مدة نيابته في اللجنة، عضو.ويعين أعضاء لجنة العقوبات بأمر حكومي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتعقد اللجنة جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي. وتتولى الإدارة العامة المكلفة بالرقابة البنكية كتابتها.
في مهام اللجنة
القرارات التي تتخذها لجنة العقوبات يجب أن تكون معللة وتتخذ بأغلبية الأصوات،كما تتولى تتولى هذه الأخيرة ضبط نظامها الداخلي وتتم المصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي ويتعين على أعضاء لجنة العقوبات بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.ومن مهام اللجنة أيضا وفق الفصل 172 فهي تسلط العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية عند ارتكابها إحدى المخالفات مثل ممارسة عمليات بنكية دون احترام الصفة أو الاختصاص أو الشروط التي نص عليها الترخيص،مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنوك والمؤسسات المالية، حصول بنك أو مؤسسة مالية على ترخيص بواسطة تصاريح خاطئة، عدم الامتثال لتعليمات البنك المركزي التونسي الإخفاء المتعمد للمعلومات أو الإدلاء المتعمد بمعلومات خاطئة،تعمد عرقلة أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة عند مباشرتهم لمهامهم.
من جهة اخرى يمكن للجنة طبقا للفصل 174 إنهاء مهام أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة والمسيرين والوكلاء الذين ارتكبوا مخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي أو وافقوا عليها أو شاركوا فيها.كما يمكنها إعفاء مراقب الحسابات من مباشرة مهامه أثناء مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك والمؤسسات المالية بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية

بعد انعقاد جلسة يوم 28 افريل المنقضي اعتقد الجميع أن سفينة المجلس الأعلى للقضاء قد رست على بر الأمان وأن هذا المولود الذي حلّ بعد مخاض عسير سيشق طريقه في الاتجاه الصحيح بكل ثبات بعد أن ترك أعضاؤه كل الخلافات السابقة جانبا واجتمعوا على طاولة واحدة ولكن هذا الأمل لم يدم طويلا إذ مع أول امتحان له والمتعلق بسدّ الشغورات في الخطط الوظيفية العليا وتحديدا صلب مجلس القضاء العدلي

الصفحة 3 من 109

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499