قضاء

اعتبرت جمعية القضاة التونسيين انّ مشروع القانون الاساسي عدد 55 /2014 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة على صلة بسير العمل القضائي فيما يخص النفاذ إلى المعلومة القضائية سواء المتعلقة بإدارة العدالة أو بالقضايا المنشورة أمام المحاكم أو بالإجراءات القضائية.

أثارت الزيارة التي أداها رئيس جمعية المحامين الشبان رفقة وفد من أعضاء هذه الأخيرة إلى هيئة الحقيقة والكرامة جدلا واسعا في صفوف المحاماة عموما خاصة بعد رواج خبر مفاده بان سبب الزيارة كان لتقديم ملف يتضمن شكاية تتعلق بانتخابات الجمعية لسنة 2006 وما شهدته

التقى اول امس الاثنين وزير العدل عمر منصور مع ممثلين عن البنك الدولي. وقد تمحور اللقاء حول مدى تقدم إعداد مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية الذي هو محل دراسة ومتابعة من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في انتظار عرضه على الجلسة

أسدل الستار على الأقل على المستوي الابتدائي على قضية التحيل التي شدت إليها اهتمام مدينة الكاف و كل المهتمين بالشأن القضائي. في أواخر الأسبوع المنقضي تولت الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالكاف التصريح في ما أصبح يعرف بقضية

هو مؤسسة قضائية تم تدشين مقرها في موفي 2014 من قبل رئيس الحكومة آنذاك المهدي جمعة ولكن القضاة لم يباشروا العمل فيه إلا في أكتوبر 2015 أي بعد عشرة أشهر، نتحدث هنا عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المكلف بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية

يمثل البلجيكي بحالة سراح المتهم في مابات يعرف بملف «حاوية الأسلحة» يوم 17 مارس الجاري على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل من أجل جنح ديوانية وجنح حقّ عام.

أجلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة لابتدائية بتونس النظر في قضية محال فيها 10 متهمين بارتكاب جرائم ارهابية من بينهم ليبيان اثنان و8 تونسيين الى موعد لاحق.

أربع سنوات مضت على تنفيذ أول اغتيال سياسي في تونس ما بعد الثورة والذي استهدف شكري بلعيد بعد أن تم إطلاق النار عليه وهو يستعد من أمام منزله للتوجه إلى عمله في 6 فيفري 2012، ومنذ ذلك التاريخ والقضاء متعهد بالملف وتحديدا قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 بالقطب

لم يحضر صباح امس الاثنين الكاتب العام لنقابة قوات الامن الداخلي نبيل العياري لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل الادلاء بأقواله بخصوص ما وجّه اليه من تهم على خلفية تنفيذ النقابة ليوم غضب بالقصبة.
أكد الناطق الرسمي

منذ أشهر خلت أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة أنه و إلى جانب عقدها للجلسات السرية التي تستمع فيها إلى ضحايا الانتهاكات سواء جراء التعذيب أو الاغتصاب أو غيرها فإنه سيكون لها جلسات استماع ذات الطابع العلني أي بحضور الإعلاميين والحقوقيين وغيرهم من مكونات المجتمع المدني.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499