قضاء

في اطار التصدي الى ظاهرة استقطاب مساجين الحقّ العامّ داخل المؤسسات السجنية من قبل العناصر المتطرفة والحاملة للفكر التكفيري، اتخذ وزير العدل عمر منصور نهاية الاسبوع الفارط جملة من الاجراءات الصارمة وفق ما اكّده مصدر موثوق بوزارة العدل لـ«المغرب».

لئن تعتبر عملية المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء خلال الجلسة العامة المنعقدة مؤخرا خطوة ايجابية في ظاهرها فإن الهياكل القضائية لم تر الأمر كذلك وانتفضت لتعبر عن رفضها وغضبها وصدمتها من طريقة تعامل مجلس نواب الشعب

عديدة هي ملفات شهداء وجرحى الثورة التي أودعت لدى القضاء العسكري بعد الثورة فمنها من تم تقديمها بصفة فردية ومنها من قدمت بصورة جماعية. فالجميع لا يزال يتذكر قضايا كل من تالة والقصرين وكذلك تونس الكبرى وخمس ولايات أخرى إلى جانب قضية شهداء وجرحى صفاقس

اثارت مسألة انعقاد الجلسة العامّة للجامعة التونسية لكرة القدم، في تجاهل منها للقرارات القضائية الصادرة في شانها والقاضية بايقاف تنفيذها، استنكار عدد من القضاة وبعض الهياكل الممثلة عنهم، الذين اعتبروها ظاهرة خطيرة تمسّ من استقلالية القضاء وبمبدإ الشرعية وبخيار تركيز دولة القانون.

تولي مجلس نواب الشعب مؤخرا المصادقة علي مشروع قانون يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 59 لسنة المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. بمقتضي ذلك يصبح سلك الشرطة البلدية من جديد يعود بالنظر إلى البلديات بعد أن كان منذ 2012 تابعا لسلك الأمن.

أكد الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات عبد اللطيف خراط، خلال ورشة عمل خصصت لتقديم المخطط الاستراتيجي للمحكمة 2016/ 2020 ، أن المحكمة تسعى الى تعزيز استقلاليتها وتوسيع دائرة انفتاحها على محيطها وفق مخطط استراتيجي يمتد على الفترة 2016 /2020 .

يبدو أن طريق الخروج من دوامة إرساء قانون المجلس الأعلى للقضاء لم يتضح بعد فلئن تمت المصادقة عليه للمرة الثانية وبالإجماع من قبل 132 نائبا بمجلس نواب الشعب وذلك بعد مخاض اقل ما يقال عنه أنه عسير فإن هذه الخطوة لم تلقى الصدى الايجابي لدى نقابة القضاة التونسيين

اثار قانون المالية الجديد حفيظة المحامين و ذلك من خلال إدخاله تعديلات على نظام الجباية المتعلق بالمهنة. في هذا الحوار مع «المغرب» يتولي الأستاذ عامر المحرزي بصفته رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس إبراز خصائص هذه التعديلات والانعكاسات التي ستنتج عنها و كيف يرى القطاع تعديلها وتجنب سلبياتها.

أكّد القاضي المختص في قضايا العدالة الانتقالية وعضو المكتب التنفيذي في جمعية القضاة الشبان وسام الجراية انه لم يرد من هيئة الحقيقة والكرامة أي ملف يخص العدالة الانتقالية على القضاة المكلفين بالنظر في هذه القضايا الى حد اليوم.
وأشار

بعد مخاض عسير مر به مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء تمت مؤخرا ولادة قانون بعد المصادقة عليه بــ132 صوتا حلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب علما وأن الوثيقة التي تم عرضها للنقاش هي ذلك المقترح الذي تقدمت به وزارة العدل بتاريخ 12 مارس 2014

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499