قضاء

نظرت صباح أمس الجمعة الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما بات يعرف بملف شباو، وقرّرت تأخير القضية إلى موعد لاحق استجابة إلى طلب لسان

مما لا شك فيه أن تنفيذ الأحكام القضائية هو ثمرة عملية التقاضي عامة وخاصة فيما يتعلق بالقضايا التي يطول نشرها وإلا فإن المتقاضي يبقى حقه مجرد حبر على ورق ولجوؤه الى القضاء أصلا دون جدوى. القضاء الإداري في

تزامنا مع عرض مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات البلدية على مجلس نواب الشعب، اكّدت جمعية القضاة التونسيين، خلال ندوة إعلامية علمية، عقدتها صباح أمس بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل المغرب العربي، وجود

سرقة الحسابات الجارية

من المؤكد أنها من الصدف وأن لا يمكن إيجاد خيط رابط بين عناصر الحادثتين القضائيتين التي سنتولى التعرض إليهما لكن تزامن نقاط الالتقاء إن صح التعبير من حيث طبيعة الأعمال ومادياتها وتصنيفها بشكل عام يجعل من الأمر محط

بعد أن قضى أكثر من سنة بين أروقة مجلس نواب الشعب في رحلة برلمانية مطولة تخللتها عديد العثرات تم أمس الخميس 28 افريل الجاري الحسم في مسألة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء إذ قام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بختمه بعد أن أحالته على أنظاره الهيئة الوقتية لمراقبة

الولادة العسيرة

توحدت الهيـاكل القضائية كلها تقريبا للتصـدي لقانـــون المجلس الاعلى للقضاء. ظل هذا الموقف صامدا لمدة طويلة ولم يظهر أحد تردده أو تراجعه عن بعض جوانبه. أكثر من ذلك أخذت المواقف الرافضة لهذا القانون نسقا تصاعديا إلى حد التلويح صراحة باتخاذ أشكال احتجاجية

بطلب من عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ انعقد بالأمس بقاعة المرحوم الأستاذ فوزي بن مراد بدار المحامي بالعاصمة اجتماع لجنة الإجراءات الجزائية التي كونتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و ذلك لتدارس ومناقشة الجوانب العملية لتطبيق القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016-04-26

شكلّ قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي بالإفراج عن عبد الكريم العبيدي، أمام ما وجه إليه من تهم، منعرجا خطيرا في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وفق ما أكدته هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية عقدتها صباح أمس الاربعاء.
اعتبرت هيئة الدفاع

في الوقت الذي بلغ فيه مجلس نواب الشعب نصف المدة النيابية التي يخولها له القانون لا تزال قائمة مشاريع القوانين التي تنتظر دورها سواء في المناقشة أو في العرض على الجلسة العامة طويلة حيث يناهز عددها الستين مشروعا موزعة على اللجان صلب المجلس المذكور

الجمعيات وشبهة الفساد

أرقام محيرة فعلا تلك التي جاءت مؤخرا على لسان الكاتب العام للحكومة و المتعلقة تحديدا بواقع الجمعيات في تونس. يستفاد من ذلك و هو الأمر الملفت حقا للانتباه انه لدينا الآن و حسب تصريحات المسؤول الوزاري 157 جمعية تحوم حولها شبهة فساد من بينها 42 «مجموعة»

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499