قضاء

طفا ما بات يعرف بملف «حاوية الأسلحة» من جديد على الساحة الإعلامية وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة للمدير العام للديوانة أثناء الاستماع إليه من قبل لجنة الأمن والدفاع أول أمس الاثنين بمجلس نواب الشعب و التي أكّد خلالها وجود اسلحة حقيقية.
من المنتظر

مكافحة الفساد تتطلب منظومة قضائية صلبة ومدعمة على كل المستويات ولكن بإلقاء نظرة على الواقع القضائي الذي تعيشه تونس اليوم فالأمر يطرح عديد التساؤلات ويضع حزمة من الإشكاليات ضمن قائمة «عاجل للغاية» ،القطب القضائي المالي الذي تم تركيزه منذ سنة 2012 كبادرة لمجابهة

هي مشيئة الله و قدرته. ما أراد فعل. رحل عنا بالأمس الأستاذ مصطفى الصخري تاركا في قلوب كل من عرفوه اللوعة و الحسرة مع الاقتناع التام بأحقية الموت و قدرة الخالق على فعل ما يريد. رحل عن دنيانا واحد من المستخلفين علي الأرض الذي جاءت اثأر حياته و مسيرته بيننا بعلامات صادقة

اعتبرت جمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر عنها، أنّ عدم تصريح الهيئة بدستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وعدم إقرارها بتداول مجلس نواب الشعب فيه طبق قراريها عدد 2 و3 لسنة 2015، إنما يؤكد جديّة الإخلالات الإجرائية والجوهرية التي شابت مشروع

بمبادرة من الفرع الجهوي للمحامين بتونس انعقد السبت الفارط الموافق للرابع و العشرين من الشهر الجاري بدار المحامي بالعاصمة اجتماع بين مختلف الفاعلين على الساحة القضائية ضم بالأساس ممثلين عن الفرع و رئيسه عامر المحرزي والرئيس الأول لمحكمة الاستئناس بتونس

من بين المشاريع التي من المنتظر أن تكون على طاولة لجنة التشريع العام في الفترة المقبلة لمناقشتها هو مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تم اقتراحه في جويلية المنقضي من قبل رئاسة الجمهورية بهدف طي صفحة الماضي والنهوض بالاقتصاد التونسي الذي يعيش أزمة خانقة على حد تبريرهم

في إطار تقييمها لخارطة الطريق التي أمضت عليها وزارة العدل بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبمشاركة عدد كبير من القضاة والمحامين وإطارات من الإدارة العامة للسجون والإصلاح وعدد من المنظمات الوطنية والدولية وناشطين حقوقيين

هل نتجه نحو الزيادة في التأزم على الساحة القضائية نتيجة للتطورات الأخيرة لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء و الذي عرف مثلما هو معلوم تقلبات عدة و عاش و لا يزال مخاضا لا يختلف اثنان بوصفه بالصعب؟ كل المؤشرات الحالية و تلك المرصودة منذ مدة تشير إلى ذلك تحديدا نتيجة

تمسكت الهياكل القضائية بموقفها من مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، مبدية استعدادها لخوض كلّ التحركات الضرورية من اجل التصدي لـ«مشروع قانون لا يستجيب لاحكام الدستور وتطلعات القضاة». وحمّلت

مشروع نقلة ثلاث محاكم ؟

ما تمت ملاحظته خلال زيارة رئيس الحكومة إلى محكمة التعقيب أن مقر هذه الأخيرة لا يفي بالحاجة نظرا لما تمت معاينته من نقص في المكاتب وانعكاسات ذلك على نوعية ونسق العمل ممّا يثير تعليقات عدة خصوصا في هذا الإطار.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499