قضاء

بعد أن قرر رئيس الجمهورية يوم 28 افريل المنقضي إنهاء الجزء الأول من رحلة إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمتعلقة بالجانب التشريعي حيث قام بختم مشروع القانون المنظم له تم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤخرا ليصبح بذلك قانونا نافذا.
مرحلة استغرقت

لم يعد يفصلنا عن الموعد الانتخابي للمحامين إلا قرابة الثلاثة أشهر يفصلها شهر رمضان والذي تشهد فيه الحركة في القطاع انخفاضا ملحوظا في النسق مما يؤدي بالقول أن الحركة استهلت بشكل مبكر هذه السنة استعدادا للانتخابات و هو ما يمكن بسهولة ملاحظته بسهولة داخل المحاكم.

في إطار إعدادها للحركة القضائية المقبلة لسنة 2016 /2017 ، أعلنت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي على المعايير التي سيتمّ اعتمادها، كما فتحت باب الترشّحات لخطّة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
اعتبرت

نظرة أخرى.. إلى السجن

هنالك بشكل واضح إضافات قيمة في ما تم الإعلان عنه مؤخرا من طرف الجهة المعنية بالنسبة لكامل المنظومة السجنية المعتمدة عندنا. تحسينات متعددة المستويات واحداثات بال تم الإفصاح عنها في هذا الإطار على غرار تطوير البنية التحتية للعديد من الوحدات السجنية والمبادرة بتدعيم الموجود

منذ أن انتهت من ترتيب بيتها الداخلي على المستوى اللوجستي خاصة والذي استغرق تقريبا 6 اشهر طبقا للقانون المنظم لها شرعت هيئة الحقيقة والكرامة في قبول ملفات ضحايا الانتهاكات وذلك بتاريخ 15 ديسمبر 2014 . وحسب ما يقتضيه الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ

كما هو معتاد ومع كل واقعة تثير الجدل وتسيل الكثير من الحبر يقرر مجلس نواب الشعب تكوين لجنة تحقيق برلمانية كما يخول لها القانون، شهد الشهر المنقضي حادثة ما عرف بوثائق بنما المسربة من مكتب محاماة هناك والتي تفيد بأن هناك عديد الأسماء من شخصيات سياسية دولية وعربية

الخبر في حد ذاته ليس بالمفاجئ باعتبار انه تم الإعلان منذ مدة على القرارات المتعلقة بمعاينة مدى انطباق بعض الجمعيات الموجودة على الساحة للشروط المستوجبة وللمقتضيات القانونية في هذا الصدد. كثر الحديث منذ فترة ليست بالقصيرة على أن هنالك العديد من الجمعيات لا تتوفر فيها العناصر

أعلنت وزارة العدل، خلال ندوة صحفية عقدتها صباح أمس، عن جملة من الإجراءات للنهوض بمؤسسة السجون والإصلاح وتحسين ظروف إقامة المودعين بها فضلا عن ظروف عمل الإطار السجني.
عبّر المكلف بمأمورية

تولى وكيل الجمهورية بمنوبة ومساعده التحول الثلاثاء الفارط الى سجن النساء بمنوبة للتحري والتقصي فيما راج من معلومات في الآونة الأخيرة حول تعرض بعض السجينات إلي التعذيب. يأتي هذا الإجراء كنتيجة لما وقع تناقله خلال العديد من الأوساط من حصول تجاوزات داخل هذه المؤسسة السجنية.

أكّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالكاف الأستاذ لطفي العيّادي لـ«المغرب» انّه لاتوجد جديّة في تعامل سلطة الإشراف مع مسالة إرساء محكمة عقارية ومحكمة استئناف بولاية جندوبة. وأوضح محدّثنا بأنّه كان من المنتظر أن يتمّ أمس الأربعاء عقد جلسة رسميّة بإشراف كاتب عام الولاية

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499