قضاء

بعد سلسلة من الجلسات لا يزال ملف قضية الفساد المالي والإداري بشركة كاكتوس برود والتلفزة التونسية منشورا لدى القضاء حيث من المنتظر أن يعاد فتحه من قبل احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 ماي الجاري.
قضية كاكتوس

تنتظر عديد الجهات التي تشهد ضعف التنمية إيجاد حلول لعدم التوازن بين الجهات بخصوص التنمية والتي تفترض دراسات ومقترحات قادرة على التطبيق على ارض الواقع وبناء على دراسات علمية. على غرار مؤشر التنمية الجهوية الذي يعد مقياس لمدى اتساع الفوارق بين الجهات.

لا يزال الشارع التونسي يعيش على وقع جريمة نكراء هزت منطقة الملاسين بتونس العاصمة والتي راح ضحيتها طفل في عمر الزهور لم يبلغ بعد الخمس سنوات ومرتكب الفعلة يعمل في سلك الجيش الوطني ويبلغ من العمر 25 سنة نفذ جريمته الفظيعة بدم بارد ودون أن تتحرك

لا يزال ملف المستشارين المقررين بنزاعات الدولة بجميع جوانبه التشريعية والمهنية وظروف العمل على طاولة المفاوضات حيث وبعد أن فشل النقاش بين نقابة مستشاري نزاعات الدولة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية باعتبارها سلطة الإشراف على هذا القطاع استنجدت مؤسسة نزاعات

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح بحث تحقيقي ضدّ المواطن التونسي الذي تولى يوم 17 ماي الجاري الاعتداء على إحدى المضيفات بطائرة أثناء الطيران، وقررت ابقاءه وجوبا بمستشفى الرازي بمنوبة.
في تصريح لـ«المغرب»

اصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا أكد فيه انه وبعد اطلاعه على القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية أهمية ما جاء بهذا التنقيح من ضمانات داعمة لشروط المحاكمة

اهتزت نقابة القضاة التونسيين خلال الأيام القليلة المنقضية على وقع حادثة هي الأولى من نوعها حيث قدم أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي استقالتهم وفي إطار إعادة بناء الهيئة من جديد وطبقا لما يقتضيه القانون الأساسي المنظم للنقابة فقد تم اختيار أربعة آخرين ممن تقدموا بترشحات

رغم تطور المجتمعات فان الجريمة لا تزال تستعير بعض مظاهرها التقليدية والبدائية في المجتمع التونسي وهو ما يتمثل خاصّة في جرائم الاعتداء على الأطفال سواء أكانت جرائم جنسية او جرائم عنف او جرائم قتل، كتلك التي هزّت أول أمس الثلاثاء ضواحي العاصمة.

الإنسان الحيوان...

ماذا يمكن إضافته لوصف ما حدث؟ أي تعليق يجوز تقديمه والأمر فاضح و فظيع بهذا الشكل. لا مكان للموضوعية و لا حتى لمحاولة تفكيك الرموز. ما حدث بالأمس وهذا الخبر الجهنمي و الجنوني و كل الأوصاف الرهيبة تجوز في مثل هذه الحالة ينزع عنا أي قدرة علي محاولة

اعتبرت جمعية القضاة التونسيين أنّ لجنة التشريع العام قد تعاملت نسبيا مع مقترحات قضاة المحكمة الإدارية الداعية إلى ملاءمة أحكام مشروع القانون مع مقتضيات الفصل 116 من الدستور، ولم تأخذ بمقترحات قضاة دائرة المحاسبات بخصوص الجهة التي يتجه أن تسند إليها

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499