قضاء

منذ أن انتهت المدة القانونية للجنة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج في موفى مارس 2015 تكفل المكلف العام بنزاعات الدولة بالمهمة حيث تمت إحالة كل الملفات التي كانت في عهدة اللجنة المذكورة إلى هذا الأخير ولكن كمها الهائل وأهمية المسألة في تنمية العجلة الاقتصادية

قضت محكمة الاستئناف بتونس بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي المتمثل في بإخراج وزير البيئة الأسبق المهدي مليكة من منزله المصادر والقضاء مجددا برفض المطلب واعفاء المستانف من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليه.
وفي تصريح

أسفرت الحملة الاقليمية للمراقبة الاقتصادية بولاية أريانة بمشاركة 13 فريق عمل من 4 ولايات (أريانة و بنزرت و تونس و منوبة) عن رفع 186 مخالفة اقتصادية توزعت كما يلي:

وجهت النيابة العمومية بتوزر الاربعاء الفارط تهمة الاعتداء بفعل الفاحشة لمدير مدرسة ابتدائية وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقه بعد تلقيها عرائض من أمهات تبين تعرض بناتهن للتحرش الجنسي من طرف مدير المدرسة وفق ما أوضحه مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتوزر ماهر البحري.

باشرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة صباح أمس النظر في ملف قتل منسق حركة نداء تونس بتطاوين ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالجهة لطفي نقّض، وقررت تأخير الجلسة الى موعد لاحق.

إن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء التونسي اليوم تعتبر جسيمة خاصة مع التزايد المستمر الذي تشهده ملفات الفساد والإرهاب في ظل فضاء تشريعي لا يزال يعيش الوضع المؤقت وإشكالات عديدة تواجهها السلطة القضائية كما يحلو لأهل الاختصاص تسميته، الأمر الذي جعل منظمة

في اطار العمل على تدعيم الشفافية ومكافحة الفساد، تنظم منظمة أنا يقظ، اليوم الخميس الموافق لـ14 أفريل الجاري يوما دراسيا تحت عنوان «واقع القضاء في تونس» وذلك انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بتونس العاصمة. ومن المنتظر ان يجمع يوم العمل ثلة من القضاة

قضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في الملفات ذات الطابع الارهابي بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة الاربعاء بسجن المتهمين بالسطو على فرع الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة «UBCI» بمقرين، اثنان منهم لمدة 17 سنة واخر لمدة 14 سنة. علما وأنهم احيلوا من أجل السرقة

استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين السياسيين ومن بينهم رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب بخصوص قانون المجلس الاعلى للقضاء، معتبرا انّ ذلك يمثل انتقاصا من هيئة القضاء العدلي واستضعافا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

بعد ان انتشرت ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات في تونس ما بعد الثورة وخاصة في صفوف الفئات الشبابية والتلمذية تعالت الاصوات المطالبة بإلغاء القانون عدد 52 الذي يستند اليه القضاء في تسليط العقوبات على المستهلكين للمواد المخدرة بمختلف انواعها باعتباره لم يعد يتماشى

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499