قضاء

تتالت قضايا الشيكات دون رصيد على رجل الأعمال سليم الرياحي وذلك بعد أن تمت مصادرة أملاكه وأمواله في جوان المنقضي وذلك في إطار الحرب على الفساد التي شنتها رئاسة الحكومة وبشبهة قضية تبييض أموال،فقد نظرت الدائرة المختصة في الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا في عشر قضايا واحدة منها صدر فيها حكم غيابي بالسجن لمدة

نظرت أمس الاثنين دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس في عدد من القضايا المرفوعة ضدّ رجل الأعمال ورئيس الحزب الوطني الحر سليم الرياحي.

انطلقت صباح أمس الاثنين جمعية القضاة التونسيين في تنفيذ تحركاتها الاحتجاجية والمتمثلة في تأخير انطلاق الجلسات بكافة المحاكم لمدة ساعة طيلة 3 أيام على التوالي، للتعبير عن رفضها للاعتداءات التي تعرّض لها أعضاء الهيئة الحكمية لفرع المحكمة العقارية بالمهدية الأسبوع الفارط.

ينفذ منذ ايام عدد من المحامين اعتصاما بدار المحامي احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم التي لها علاقة بقانون المالية الجديد 2018 وحول هذا الموضوع راج خبر مفاده أن عميد المحامين عامر المحرزي قد طلب إحالة زملائه المعتصمين على عدم المباشرة.

تقدمت مجموعة من النواب بعريضة طعن في دستورية القانون الأساسي عدد 49 /2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري وذلك بتاريخ 19 سبتمبر المنقضي علما وأن القانون المذكور قد تمت المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 13سبتمبر 2017 بموافقة 117 نائبا.هذا وتركز الطعن على خرق القانون المذكور لعدد من أحكام الدستور.

أحيل مساء أول أمس الجمعة عدد من الإطارات البنكية والموظفين بالادارات العمومية على علاقة برجل الاعمال محمد الفقيه الذي شملته حملة الحرب على الفساد التي اطلقها رئيس

تحقيق العدالة الانتقالية هو هدف من أهداف الثورة رسم التونسيون الطريق نحوه رافعين شعار الأمل في تحقيق هذا الحلم من خلال مكافحة الفساد وردّ الاعتبار إلى الشهداء بتحديد المسؤوليات

أجلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة بالنظر في القضايا الارهابية النظر في قضية ذبح الراعي مبروك السلطاني، لإحضار الموقوفين.

لا يزال المجلس الأعلى للقضاء يتخبط في دائرة الصعوبات والإشكاليات التي اعترضته منذ تركيزه وانطلاقه في العمل الفعلي بتاريخ 28 افريل 2017 والتي من أهمها غياب الاعتمادات المالية المخصصة له إذ لم تصرف وزارة المالية الميزانية المخصصة لهذا الهيكل القضائي لأسباب غير دقيقة،في لقاء لعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا برئيس

حمّلت جمعية القضاة التونسيين الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء مسؤولياتها في إجراء الرقابة على احترام معايير إقرار الحركة القضائية الأصلية والجزئية ومدى استجابتها لمتطلبات الإصلاح القضائي، مشددة على انّ الحركة كانت بمثابة العقاب لكل من تصدى لقضايا الفساد.

الصفحة 2 من 121

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499