نورة الهدار

نورة الهدار

بعد الجدل الذي أثارته مسألة إمضاءات عدد من النواب على عريضة الطعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تأجيل البت في الملف إلى حين مدّها بما يثبت أن الإمضاءات سليمة ولا تشوبها أي شائبة ،هذا القرار من شأنه أن يؤجل آليا عملية إعلان الهيئة عن قرارها خاصة وأنها قد أمهلت المعترضين 3 أيام

صادق مجلس نواب الشعب منذ أسبوعين تقريبا على مشروع قانون المصالحة الإدارية وذلك بموافقة 117 نائبا ولكن هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا في صفوف عدد من نواب المعارضة الذين توجهوا إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أين أودعوا عريضة طعن في دستورية القانون المذكور والهيئة منكبّة الآن على دراسة ذلك المطلب في انتظار

يواصل القطب القضائي الاقتصادي والمالي النظر في ملف ما عرف بقضية التفويت في أملاك مصادرة إلى شفيق جراية وذلك عن طريق عقود مزورة.

عاد ملف قضية مقتل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض ليطفو على السطح من جديد وذلك في الدرجة الثانية من التقاضي بمحكمة الاستئناف بسوسة أين جلست

عادت قضية ترشيح القاضي زهير عروس إلى خطّة رئيس أول لمحكمة الاستئناف وما شابها من جدل لتطفو على السطح من جديد وذلك بعد أن اصدر القضاء الإداري حكمه فيما يتعلق بمطلب القاضي الطيب راشد المنافس الثاني على الخطة المذكورة أعلاه وقضت برفضه،مطلب يتمثل في تأجيل تنفيذ عملية التسمية لعديد الاخلالات في الجلسة العامة التي عقدت بتاريخ

أغلق باب التظلم في ما يتعلق بالحركة القضائية لهذه السنة وذلك بتاريخ 20 سبتمبر الجاري بعد انتهاء الآجال القانونية ،حركة اختلفت حولها المواقف فالمجلس الأعلى للقضاء وهو من قام بهذه المهمة يعتبر نفسه نجح في أول امتحان له مقارنة بالظروف الذي عمل ولا يزال يعمل فيها على حدّ تعبيره أما المتابعون فيعتبرون هذا النجاح نسبيا وأن الحركة كانت لها تبعات

المعارضون لقانون المصالحة هم أيضا من المجتمع المدني وتحديدا حملة مانيش مسامح التي قررت مواصلة الاحتجاجات حتى بعد المصادقة عليه خاصة وأن مجلس النواب انطلق في جلسة النقاش والمصادقة قبل أن يتسلم الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء بتعلّة أنه اخذ أكثر من وقته والأمر لم يعد ينتظر أكثر.
10 أيام قابلة للتمديد

اتسعت رقعة الاحتقان وحالة الغليان صلب هيئة الحقيقة والكرامة بين رئيستها سهام بن سدرين من جهة وعدد من الأعضاء من جهة أخرى ،هذه المرة يبدو أن السحر انقلب على الساحر ومن كانوا حلفاء الأمس أصبحوا أعداء اليوم ،خلافات مع أربعة أعضاء من الهيئة كانوا في السابق ممن اصطفوا إلى جانب بن سدرين ربما لواجب التحفظ وربما مازال لديهم من

قرار تأجيل الانتخابات البلدية إلى شهر مارس من السنة المقبلة في الحقيقة لم يمثل مفاجأة كبرى خاصة على الساحة السياسية لأن هناك أطرافا طالبت بذلك منذ البداية،قرار أردنا أن نرى صداه على مستوى آخر وهو القضائي وتحديدا المحكمة الإدارية باعتبارها طرفا أساسيا في هذا الاستحقاق الوطني والذي كان مبرمجا يوم 17 ديسمبر 2017 ،فهل كان قرار التأجيل

مرفق العدالة بدوره لم يكن بمنأى عن الاحتجاجات إذ عادت الحركية لأروقة المحاكم بعد عطلة قضائية دامت أكثر من شهر ،عودة على إيقاع الإضرابات والمقاطعة وكل له أسبابه ولكن الضحية الأولى في ذلك هو المتقاضي الذي ستعطل مصالحه،مرفق العدالة برمته يعاني كغيره من القطاعات مشاكل بالجملة على جميع المستويات ،انقسام في أعوان العدلية وحديث عن

الصفحة 10 من 56

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499