تتطلب مكافحة الفساد الى جانب الترسانة القانونية الصلبة هياكل لدعم المسار ،في هذا الإطار تم تركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

بعد سنوات من الثورة وتزامنا مع ظهور قانون المصالحة الذي اقترحته رئاسة الجمهورية بهدف النهوض بالاقتصاد خاصة

نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضيتي ما بات يعرف بحادثة متحف باردو وحادثة نزل الامبريال سوسة ،

أيام قليلة تفصل مدينة دقاش من ولاية توزر عن إحياء الذكرى السادسة لشهدائها الذين سقطوا في 11 جانفي 2011 ،

من بين المشاريع التي كانت ولا تزال محلّ مطالبة من عديد الأطراف هو قانون يجرّم التمييز العنصري في تونس،

مكافحة الفساد هدف لا بد أن تتشارك فيه جميع الأطراف من أهمها القضاء باعتباره الحلقة الأساسية في محاسبة الفاعلين وتحديد المسؤوليات ،

استأنفت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب أعمالها على غرار بقية اللجان،وذلك بعد عطلة رأس السنة

رفع المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا مجلس القضاء العدلي مؤخرا الحصانة على وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي وذلك بعد طلب

يتكون المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة مجالس قطاعية العدلي ،المالي والإداري ،لكل منها صلاحياته طبقا للقانون،هذه النقطة يبدو أنها ضبابية في مجلس القضاء الإداري وتسببت

سنة أخرى انقضت ولا تزال المحكمة الدستورية مجرد حبر على ورق إذ تمت المصادقة على القانون الأساسي عدد 50 المنظم