نورة الهدار

نورة الهدار

لا يزال المجلس الأعلى للقضاء يتخبط في دائرة الصعوبات والإشكاليات التي اعترضته منذ تركيزه وانطلاقه في العمل الفعلي بتاريخ 28 افريل 2017 والتي من أهمها غياب الاعتمادات المالية المخصصة له إذ لم تصرف وزارة المالية الميزانية المخصصة لهذا الهيكل القضائي لأسباب غير دقيقة،في لقاء لعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا برئيس

في إطار بناء قاعدة قانونية صلبة تصمد في الحرب على الفساد التي شنتها رئاسة الحكومة منذ ماي المنقضي تم سنّ ترسانة من التشريعات من بينها قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي حظي بمصادقة مجلس نواب الشعب منذ 20 جويلية الماضي وذلك بتصويت 116 نائبا بنعم ،هذا الهيكل سيكون خلفا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الموجودة حاليا والتي

لاتزال سفينة المجلس الأعلى للقضاء تائهة في منتصف الطريق والأسباب عديدة ومختلفة لعلّ أهمها عطب في المحرك الأساسي وهو الاعتمادات المالية والمقرّ الخاص به وهما عاملان أساسيان في مواصلة هذه السفينة لطريقها في الاتجاه الصحيح وقيام طاقمها بمهامه على أكمل وجه على تقديرهم، ملفات طرحت في لقاء الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بيوسف

نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري في جزء من ملف قضية اغتيال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي وقرّرت تأجيلها إلى موعد لاحق اثر الجلسة للنظر أيضا في طلبات هيئة الدفاع ،جلسة غاب عنها المتهمون الموقوفون الذين رفضوا الحضور في قاعة الجلسة رغم تواجدهم بغرفة الإيقاف بذات المحكمة.

يتجدد الحديث في كل مرة عن قائمة شهداء الثورة التي أحيلت على الرئاسات الثلاث منذ 18 ديسمبر 2015 ولكنها لم تنشر إلى اليوم ولكن الإجابة كانت واضحة وصريحة من رئاسة الجمهورية التي قالت بأن نشر القائمة المذكورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرتبط ارتباطا وثيقا باستكمال قائمة المصابين التي لا تزال لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان

يتواصل الجدل حول ملف ترشيح زهير عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف ،رفض واستياء في صفوف أهل الدار أنفسهم أي عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكذلك عدد من المنظمات والجمعيات ليس لمعني

صادق مجلس نواب الشعب منذ 22 فيفري 2017 على مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد لتدخل هذه الوثيقة حيز النفاذ بعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في مارس من نفس السنة،قانون لئن اعتبره المتابعون على مستوى الدولة مفخرة لتونس ما بعد الثورة وفق تعبير رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ولكن هناك إشكاليات على

بعد البيان الذي وصف بشديد اللهجة الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا والذي هدد فيه بالاضطرار إلى تعليق نشاطه بسبب غياب الإمكانيات عقد هذا الأخير ندوة صحفية سلط فيها الضوء على المسألة نفسها موجها الاتهام إلى جهات في رئاسة الحكومة بتعطيل مسار المجلس الأعلى للقضاء على حدّ تعبير رئيسه حاتم بن خليفة ،هذا وقد أجاب الرئيس المؤقت

يتواصل سير هيئة الحقيقة الكرامة نحو المجهول ومعها مسار العدالة الانتقالية بعد مرور ست سنوات على الثورة،فبالنظر إلى ما يجري اليوم داخل الهيئة المذكورة فإن العدالة الانتقالية يبدو أنها ستبقى حلما صعب المنال ،خلافات، إيقافات عن العمل ،احتجاجات ،تراشق بالبيانات وأخيرا وليس آخرا حديث عن اعتصام لعدد من أعضاء أهل الدار لعدة أسباب أبرزها

منذ تركيزه وأداء أعضائه اليمين أمام رئاسة الجمهورية في موفى سنة 2016 وجد المجلس الأعلى للقضاء نفسه أمام مهام عديدة موكولة إليه فقد تسلم المشعل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في كل ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة وتسيير مرفق العدالة وبعد مرحلة من الخلاف والاختلاف بين أعضائه توصل هذا الهيكل إلى بناء بيته الداخلي

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499