نورة الهدار

نورة الهدار

في الوقت الذي بلغ فيه مجلس نواب الشعب نصف المدة النيابية التي يخولها له القانون لا تزال قائمة مشاريع القوانين التي تنتظر دورها سواء في المناقشة أو في العرض على الجلسة العامة طويلة حيث يناهز عددها الستين مشروعا موزعة على اللجان صلب المجلس المذكور

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير مؤخرا تأجيل النظر في ما عرف بقضية محرقة السجن المدني والذي راح ضحيته 49 سجينا في تلك الفترة ، وتعود أطوار الواقعة إلى الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي عندما شهد السجن المذكور حالة من الاحتقان والفوضى

مكافحة الفساد تتطلب منظومة قضائية صلبة ومدعمة على كل المستويات ولكن بإلقاء نظرة على الواقع القضائي الذي تعيشه تونس اليوم فالأمر يطرح عديد التساؤلات ويضع حزمة من الإشكاليات ضمن قائمة «عاجل للغاية» ،القطب القضائي المالي الذي تم تركيزه منذ سنة 2012 كبادرة لمجابهة

من بين المشاريع التي من المنتظر أن تكون على طاولة لجنة التشريع العام في الفترة المقبلة لمناقشتها هو مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تم اقتراحه في جويلية المنقضي من قبل رئاسة الجمهورية بهدف طي صفحة الماضي والنهوض بالاقتصاد التونسي الذي يعيش أزمة خانقة على حد تبريرهم

أفادت لغة الأرقام مؤخرا بأن 53 مشروع قانون تقريبا هي قيد الانتظار منها ماهو موجود باللجان على اختلافها ومنها ما هو معروض على المجلس في انتظار جدولته ضمن أعمال الجلسات العامة ، لجنة التشريع العام لها نصيب من هذه المشاريع إذ وحسب ما صرح به رئيسها شاكر العيادي

بعد مرور أكثر من سنة على إيقافه في قضية اغتيال النائب السابق محمد البراهمي قررت دائرة الاتهام 34 المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في ساعة متأخرة من ليلة الخميس 21 افريل الجاري الإفراج عن الإطار الأمني عبد الكريم العبيدي الذي صدرت

عاد ملف قضية اغتيال شكري بلعيد للظهور على الساحة وعاد معه الجدل وعملية الفعل وردة الفعل بين هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وقاضي التحقيق بالمكتب 13 القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك بعد اتخاذه قرار ختم البحث في احد أجزاء ملف قضية الحال

بعد أن استكملت طورها الابتدائي بصدور أحكام قضائية بتاريخ 12 ماي 2014 وصلت إلى الحكم غيابيا بالمؤبد في حق الرئيس السابق بن علي إلى جانب أحكام حضورية بالسجن في حق المتهمين صالح منصوري و وحيد اليوسفي و منذر قشاوي لمدة 15 عاما على اعتبار

تزامنا مع 9 افريل الذي تحيي فيه تونس ذكرى شهدائها تم توجيه رسالة الى رئاسة الجمهورية طالبت فيها عائلات شهداء الثورة بنشر القائمة بالرائد الرسمي خاصة وانه قد مرت ثلاثة اشهر على ايداعها لدى الرئاسات الثلاث من قبل الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية

الجميع يتذكر ومنذ خمس سنوات خلت بأن ثورة 14 جانفي 2011 وما شهدته الشوارع من انفلات امني وفوضى عارمة بكامل تراب الجمهورية وصل صداها إلى السجون التي عاشت بدورها ثورة من نوع آخر حيث حاول السجناء استغلال الوضع للفرار ومغادرة السجن، حادثة

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499