نورة الهدار

نورة الهدار

بعد أكثر من ثلاث سنوات من انطلاق مساره من وزارة العدل مرورا بالمجلس الوزاري ولجنة التشريع العام وصولا إلى الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب تمت المصادقة على مشروع قانون تنقيح وإتمام

كما هو معلوم فإنه بعد ثورة 14 جانفي رفع شعار «ضرورة مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة ومحاسبة المتسببين فيه» شعار زخر بعده سجل القضاء التونسي بحزمة من ملفات إهدار المال العام و الإخلال بالتراتيب

سنة مرت على الأحداث الأليمة التي شهدتها الثكنة العسكرية ببوشوشة،25 ماي 2015 كان يوما مختلفا وراسخا إلى اليوم بذاكرة الجنود الذين عاشوا الواقعة بكل تفاصيلها وكذلك في ذاكرة الرأي العام لأنها بكل بساطة حادثة مرعبة أزهقت فيها أرواح وهي تحيي علم البلاد على يد زميلهم

بعد أن كثر الحديث خاصة منذ السنة الفارطة حول وضعية القطب القضائي المالي وكذلك نظيره المختص في قضايا الإرهاب يبدو أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أراد أن يقف على حقيقة الوضع بنفسه حيث أدى في 21 افريل المنقضي زيارة إلى هاتين المؤسستين القضائيتين

«إصلاح المنظومة القضائية» عبارة كثيرا ما تم تداولها خاصة بعد الثورة باعتبار ان إصلاح مؤسسات الدولة كان الهدف الذي رسمته الحكومات المتعاقبة ، فوزارة العدل من جهتها موكولة لها إصلاح القضاء على جميع المستويات بطبيعة الحال بالتنسيق والتشاور مع كل من يهمه الأمر

لئن كان قرار ختم قانون المجلس الأعلى للقضاء من قبل رئاسة الجمهورية في موفى افريل المنقضي خيبة أمل بالنسبة لبعض الهياكل القضائية إلا أنه حتما مثل نهاية مرحلة طال أمدها وهي المرحلة التشريعية حيث استغرقت الوثيقة القانونية المنظمة لهذا الهيكل القضائي أكثر

بعد سلسلة من الجلسات لا يزال ملف قضية الفساد المالي والإداري بشركة كاكتوس برود والتلفزة التونسية منشورا لدى القضاء حيث من المنتظر أن يعاد فتحه من قبل احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 ماي الجاري.
قضية كاكتوس

لا يزال الشارع التونسي يعيش على وقع جريمة نكراء هزت منطقة الملاسين بتونس العاصمة والتي راح ضحيتها طفل في عمر الزهور لم يبلغ بعد الخمس سنوات ومرتكب الفعلة يعمل في سلك الجيش الوطني ويبلغ من العمر 25 سنة نفذ جريمته الفظيعة بدم بارد ودون أن تتحرك

لا يزال ملف المستشارين المقررين بنزاعات الدولة بجميع جوانبه التشريعية والمهنية وظروف العمل على طاولة المفاوضات حيث وبعد أن فشل النقاش بين نقابة مستشاري نزاعات الدولة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية باعتبارها سلطة الإشراف على هذا القطاع استنجدت مؤسسة نزاعات

اهتزت نقابة القضاة التونسيين خلال الأيام القليلة المنقضية على وقع حادثة هي الأولى من نوعها حيث قدم أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي استقالتهم وفي إطار إعادة بناء الهيئة من جديد وطبقا لما يقتضيه القانون الأساسي المنظم للنقابة فقد تم اختيار أربعة آخرين ممن تقدموا بترشحات

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499