نورة الهدار

نورة الهدار

طبقا لما يقتضيه قانون العدالة الانتقالية المصادق عليه في موفي ديسمبر 2013 تم تركيز هيئة الحقيقة والكرامة كهيكل مستقل يعنى بملفات ضحايا الانتهاكات منذ جويلية 1955 إلى ما بعد 14 جانفي 2011، هذه الهيئة تم تنصيبها منذ 9 جوان 2014 إذ انطلقت بعد ستة أشهر

بعد أن تم ختمه من قبل رئاسة الجمهورية في موفى افريل المنقضي القانون المنظم له قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وذلك يوم 25 سبتمبر المقبل، موعد ستسبقه استعدادات منذ 13 جوان الجاري بضبط قائمات الاعتماد لملاحظة الانتخابات

القضاء الإداري وبشهادة الكثيرين لعب ولا يزال دورا مهما في المحطات الانتخابية التي شهدتها تونس خاصة بعد الثورة إذ عرف بقراراته الجريئة وعلوية صوت القانون، فمن بين النجاحات التي حسبت له تلك المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة. اليوم وتونس على أبواب استحقاق انتخابي

هي قضية تعود أطواره الى سنة 2011 عندما انطلقت حكومة ما بعد الثورة في فتح ملفات الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة طيلة سنوات، شركة كاكتوس برود ومسألة الإشهار وغيرها في التلفزة الوطنية كانت من بين هذه القضايا الذي تعهد بها احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس

أسدلت لجنة التشريع العام مؤخرا الستار على مشروع قانون الانتزاع للمصلحة العامة إذ أنهت مناقشته منذ موفى ماي المنقضي وأحالته على مكتب مجلس نواب الشعب في انتظار عرضه على الجلسة العامة بعد تضمينه في جدول أعمال المجلس علما وان عديد مشاريع القوانين

انتهت منذ افريل المنقضي المرحلة التشريعية والنظرية للمجلس الأعلى للقضاء وذلك بعد ختمه من قبل رئاسة الجمهورية لينطلق الاستعداد لشوط جديد يتعلق بالمرحلة الانتخابية التي ستكون نتيجتها مولودا جديدا على ارض الواقع ،فقد قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد الاقتراع الخاص

في إطار تنقيح الترسانة القانونية حتى تصبح متماشية مع متطلبات المرحلة الجديدة والمسار الانتقالي للبلاد توجد عديد مشاريع قوانين في الغرض قيد الانتظار من بينها مشروع تنقيح بعض فصول قانون الوظيفة العمومية وخاصة الفصل 2 منه ، مشروع يبدو أنه منذ سنة 2014

دخل قانون تنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية حيز التنفيذ المعروف بالقانون عدد 5 لسنة 2016 أمس 1 جوان الجاري وأصبح وثيقة نافذة إذ يستطيع المحامي الحضور لدى باحث البداية ساعة سماع منوبه كما يوجب القانون تعيين محامي للمشتبه به في حال عدم قدرته

عقد اتحاد القضاة الإداريين مؤتمره الانتخابي الثالث مؤخرا إذ توجه القضاة إلى صناديق الاقتراع لاختيار المكتب التنفيذي الجديد المتكون من وليد الهلالي في خطة رئيس ،عصام الصغير كاتب عام،محمد أمين الصيد أمين مال ،حسام الدين التريكي و سليم المدني أعضاء وذلك بعد جلسة توزيع

بالإضافة إلى الجمعيات والسفارات التونسية الموجودة في الخارج والتي تعنى بشؤون الجالية التونسية بالخارج فقد رأت الحكومة أن يتم إحداث مجلس وطني يخصهم يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة ، هذا القانون

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499