نورة الهدار

نورة الهدار

انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ 20 جوان المنقضي في الاستعداد لإجراء انتخابات المجلس الأعلى للقضاء المبرمجة يوم 23 اكتوبر المقبل بعد المصادقة على القانون المنظم له وختمه من قبل رئيس الجمهورية في افريل الفارط ، تاريخ نشر قائمات الناخبين لم

استكملت وأرسلت إلى الرئاسات الثلاث منذ 18 ديسمبر 2015 وذلك بهدف الإسراع في نشرها بالرائد الرسمي قصد تفادي مزيد التعطيل ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفن الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية وكذلك عائلات شهداء الثورة إذ لا تزال قائمة

لعب القضاء الإداري ولا يزال دورا مهما في مختلف المحطات وخاصة الانتخابية وذلك بشهادة عديد الأطراف المختلفة في الساحة الوطنية ، دور عرفت به من قبل حيث وصفت قراراتها بالجريئة والداعمة لاستقلالية القضاء. ولمزيد التعريف بهذا السلك وأهميته رأى رئيس

من المنتظر أن يدخل مجلس نواب الشعب في العطلة البرلمانية وذلك انطلاقا من 8 أوت المقبل وبالرجوع إلى سجله بالنسبة إلى عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها إلى حد الآن فقد بلغت 110 مشاريع منذ الانتخابات التشريعية لعل آخرها مشروع قانون الانتزاع

أغلقت هيئة الحقيقة والكرامة باب قبول الملفات المتعلقة بضحايا الانتهاكات من اغتصاب وقتل واختفاء قسري وتعذيب وغيرها وذلك منذ 15 جوان المنقضي بعد التمديد في الآجال بستة أشهر إضافية ، مرحلة انتهت وللتعرف إلى النتائج التي تحققت بلغة الأرقام اطلعنا على

عقدت حملة «مانيش مسامح» الشبابية ندوة صحفية أمس الأربعاء 13 جويلية وذلك بمقر النقابة الوطنية للصحفيين للإعلان عن موقفها الرافض لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي انطلقت لجنة التشريع العام أمس في مناقشته رغم مطالبة عدد من منظمات المجتمع

من المنتظر أن تنطلق لجنة التشريع العام في مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 ويتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي و المالي وذلك اليوم 13 جويلية الجاري مثل ما ورد في برنامج اللجنة المذكورة المنشور على موقع مجلس نواب

هو من بين مشاريع القوانين التي أثارت ولا تزال ضجة واسعة في الساحة الوطنية وبثت نوعا من الاحتقان والغضب في صفوف الرأي العام وخاصة ضحايا النظام السابق ، نتحدث هنا عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تم اقتراحه من قبل رئاسة الجمهورية منذ جويلية 2015

كما هو معلوم فقد تمت في أوائل فيفري المنقضي المصادقة على مشروع قانون تنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية خلال جلسة عامة عقدت في الغرض داخل قبة باردو علما وان عملية المصادقة لم تكن سهلة نظرا لدقة التعديلات رغم قلتها حيث شملت

أسدلت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس الستار على ملف قضية سجن المهدية حيث قالت الدائرة الجنائية المتعهدة كلمتها أول أمس الخميس 30 جوان المنقضي وقضت بالحط من العقوبة المسلطة على المقدم فيصل الرماني مدير السجن المدني بالمهدية اذ وبعد أن كان محكوما

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499