نورة الهدار

نورة الهدار

مع عودة الحركية في المحاكم بمختلف تراب الجمهورية وباستئناف النشاط بعد عطلة قضائية دامت شهرين ستعود الملفات الكبرى إلى الساحة خاصة تلك المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة الإرهابية علما وأن التحقيقات لم تتوقف خلال العطلة على اعتبار وأنها ملفات متشعبة ودقيقة.

منذ حوالي ستة أشهر اهتز الرأي العام العالمي وكذلك الوطني بفضيحة ما يسمى «وثائق بنما» التي تم تسريبها حيث كشف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين عما يزيد عن 11 مليون وثيقة تضمنت أسماء عدد من الشخصيات

وقعت أمس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اتفاقية شراكة و تعاون مع عشر جمعيات من المجتمع المدني في الجهات و جاء التوقيع بعد دراسة الهيئة للمشاريع التي وردت عليها من الجمعيات اثر الدعوة التي أطلقتها الى منظمات المجتمع المدني بالجهات الداخلية , لتقديم مشاريع للتمويل

أصدرت الدّائرة الابتدائية الأولى المكلّفة بالاستمرار بالمحكمة الإداريّة مؤخرا قرارا يقضي بتمكين منظمة «أنا يقظ» من وثيقة تتمثل في قائمة الشركات التي يتجاوز أصل دينها لفائدة الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ مائة ألف دينار، قرار استعجالي صدر منذ 26 أوت المنقضي يلزم الرئيس المدير العام للصندوق

بعد عطلة سنوية دامت أكثر من شهر ونصف حان موعد العودة القضائية ، اليوم 16 سبتمبر 2016 وككل سنة تعود فيه الحركية والنشاط إلى أروقة المحاكم بكامل تراب الجمهورية لتكون وجهة جميع المتداخلين في القطاع من محامين وقضاة وكذلك متقاضين وكتبة واعوان وغيرهم لاستئناف سنة قضائية

يبدو أن العودة القضائية لهذه السنة ستكون على صفيح ساخن سواء بالنسبة للقضاء العدلي أو للقضاء الإداري على حد السواء مع اختلاف الأسباب والمسببات ، القضاء العدلي يعيش منذ فترة على حدث لاقى عددا كبيرا من الرافضين له رفضا قاطعا وخاصة من المحامين الذين اعتبروه صفقة مشبوهة

أيام قليلة تفصلنا عن العودة القضائية بعد عطلة دامت أكثر من شهر فككل سنة تستعيد المحاكم بكامل تراب الجمهورية نشاطها وحركيتها في أول يوم من العودة المحدد بتاريخ 15 سبتمبر من كل عام، ولكن هذه السنة يعيش مرتادو المحكمة الابتدائية بتونس من محامين وقضاة وكذلك متقاضين

سجِلّ المحكمة الإدارية ووفق ما سجله التاريخ منذ عقود حافل بالنجاحات من خلال الجرأة في إصدار الأحكام القضائية خاصة تلك المتعلقة بالمحطات الانتخابية وبملفات الفساد سياسيا كان أو إداريا أو اقتصاديا ، مسار واصل فيه القضاء الإداري في تونس ما بعد الثورة إذ تعتبر أحكامها الصادرة

ككل سنة قضائية جديدة فإنه قبل عودة مرفق العدالة الى استئناف نشاطه تجرى حركة قضائية تشمل عددا من القضاة من مختلف الرتب ممن تقدموا بمطالب في النقل أو الترقيات أو خطط وظيفية ، فمنذ 7 أوت أعلنت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي باعتبارها المسؤولة

في اطار الاستعداد للمرحلة الانتخابية المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء وفي اطار ضمان ما يسمى بالشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية بتوفير مقومات الرقابة فقد خصصت الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات أو ما يعرف بــ«عتيد» ما يقارب 200 ملاحظ

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499