نورة الهدار

نورة الهدار

انتهت منذ افريل المنقضي المرحلة التشريعية والنظرية للمجلس الأعلى للقضاء وذلك بعد ختمه من قبل رئاسة الجمهورية لينطلق الاستعداد لشوط جديد يتعلق بالمرحلة الانتخابية التي ستكون نتيجتها مولودا جديدا على ارض الواقع ،فقد قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد الاقتراع الخاص

في إطار تنقيح الترسانة القانونية حتى تصبح متماشية مع متطلبات المرحلة الجديدة والمسار الانتقالي للبلاد توجد عديد مشاريع قوانين في الغرض قيد الانتظار من بينها مشروع تنقيح بعض فصول قانون الوظيفة العمومية وخاصة الفصل 2 منه ، مشروع يبدو أنه منذ سنة 2014

دخل قانون تنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية حيز التنفيذ المعروف بالقانون عدد 5 لسنة 2016 أمس 1 جوان الجاري وأصبح وثيقة نافذة إذ يستطيع المحامي الحضور لدى باحث البداية ساعة سماع منوبه كما يوجب القانون تعيين محامي للمشتبه به في حال عدم قدرته

عقد اتحاد القضاة الإداريين مؤتمره الانتخابي الثالث مؤخرا إذ توجه القضاة إلى صناديق الاقتراع لاختيار المكتب التنفيذي الجديد المتكون من وليد الهلالي في خطة رئيس ،عصام الصغير كاتب عام،محمد أمين الصيد أمين مال ،حسام الدين التريكي و سليم المدني أعضاء وذلك بعد جلسة توزيع

بالإضافة إلى الجمعيات والسفارات التونسية الموجودة في الخارج والتي تعنى بشؤون الجالية التونسية بالخارج فقد رأت الحكومة أن يتم إحداث مجلس وطني يخصهم يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة ، هذا القانون

بعد أكثر من ثلاث سنوات من انطلاق مساره من وزارة العدل مرورا بالمجلس الوزاري ولجنة التشريع العام وصولا إلى الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب تمت المصادقة على مشروع قانون تنقيح وإتمام

كما هو معلوم فإنه بعد ثورة 14 جانفي رفع شعار «ضرورة مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة ومحاسبة المتسببين فيه» شعار زخر بعده سجل القضاء التونسي بحزمة من ملفات إهدار المال العام و الإخلال بالتراتيب

سنة مرت على الأحداث الأليمة التي شهدتها الثكنة العسكرية ببوشوشة،25 ماي 2015 كان يوما مختلفا وراسخا إلى اليوم بذاكرة الجنود الذين عاشوا الواقعة بكل تفاصيلها وكذلك في ذاكرة الرأي العام لأنها بكل بساطة حادثة مرعبة أزهقت فيها أرواح وهي تحيي علم البلاد على يد زميلهم

بعد أن كثر الحديث خاصة منذ السنة الفارطة حول وضعية القطب القضائي المالي وكذلك نظيره المختص في قضايا الإرهاب يبدو أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أراد أن يقف على حقيقة الوضع بنفسه حيث أدى في 21 افريل المنقضي زيارة إلى هاتين المؤسستين القضائيتين

«إصلاح المنظومة القضائية» عبارة كثيرا ما تم تداولها خاصة بعد الثورة باعتبار ان إصلاح مؤسسات الدولة كان الهدف الذي رسمته الحكومات المتعاقبة ، فوزارة العدل من جهتها موكولة لها إصلاح القضاء على جميع المستويات بطبيعة الحال بالتنسيق والتشاور مع كل من يهمه الأمر

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499