نورة الهدار

نورة الهدار

بعد الجدل الواسع الذي خلفه القرار الترتيبي المتعلق بالمنح والامتيازات لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ،هاهو الأخير يدخل في منعرج جديد من وشوط آخر من النقاشات

جدل واسع هذه الأيام يتجدد حول مسألة إجراء الانتخابات البلدية في الموعد الذي حدّد سابقا وهو 25 مارس المقبل ،الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

ملف التعذيب داخل السجون التونسية ومجرّد الخوض فيه قبل الثورة كان يعتبر من الخطوط الحمراء والمواضيع الممنوعة فما يحدث في دهاليز وزارة الداخلية أو خلف القضبان يبقى حبيس تلك الأماكن وذكريات

تعيش ولاية سليانة هذه الأيام على وقع الذكرى الخامسة لواقعة الرّش الذي راح ضحيتها أكثر من 200 مصاب إصاباتهم مختلفة،ذكرى جديدة يتجدّد معها سؤال «أين الحقيقة»؟

عقدت هيئة الحقيقة والكرامة أول أمس الجمعة 24 نوفمبر الجاري جلسة استماع علنية لعدد من ضحايا الرّش بسليانة وشهادات مسجّلة لجملة من السياسيين وممثلين عن المجتمع المدني ضمن شريط وثائقي

في إطار مكافحة الفساد وحتى تكون هذه الحرب مرتكزة على قاعدة قانونية صلبة تم سن باقة من التشريعات التي تهدف إلى مواصلة المسار ،من بين تلك القوانين نذكر القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة

أيام فقط تفصلنا عن الذكرى الخامسة لواقعة أليمة شهدتها مدينة سليانة ،نتحدث هنا عن أحداث الرّش التي عاشت على وقعها المنطقة بتاريخ 27 نوفمبر 2012 عندما تحوّلت مسيرة سلمية مطالبة بالتنمية والتشغيل إلى مواجهات مع الأمنيين أدت إلى إصابة أكثر من 200 متظاهر بمادة الرش منهم من هم إصاباتهم خطيرة أدّت إلى فقدانهم البصر،ملف تعهد به

تواصل هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملف قضية اغتيال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي رحلة بحثها عن الحقيقة من خلال المطالبة بأعمال تحضيرية عديدة ترى في تنفيذها خطوة ايجابية جدا في حسن السير نحو كشف ملابسات حادثة 25 جويلية 2013 عندما أقدمت مجموعة إرهابية على اغتيال محمد البراهمي بالرصاص

المحكمة الدستورية هي الحلقة الثانية في الوضع الدائم للسلطة القضائية بعد إرساء المجلس الأعلى للقضاء،هذه الهيئة الدستورية إلى اليوم لم يتم تركيزها لتقاطع عديد الأسباب أهمها العثرات

بعودة الحديث عن مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين المقترح من قبل وزارة الداخلية منذ سنة 2015 عاد الجدل وتباينت المواقف بين مطالب بالإسراع في مناقشته وتمريره للمصادقة عليه وبين رافض له حتى وان تم تعديله والمطالبة بسحبه،مشروع القانون محور الحديث وضع سابقا على طاولة نقاش لجنة التشريع العام ولكنه سرعان ما عاد إلى

الصفحة 5 من 56

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499