عنف الأمنيين على المحامين: الهيئة تطالب الفروع بجرد دقيق لكل الحالات المسجلة

موضوع العنف الذي تعرض إليه محامون في 22 جويلية الفارط بقفصة من قبل أمنيين ما زال يثير الجدل و ذلك في انتظار أن تعرف التحقيقات التي فتحت في الغرض مآلها.الحادثة أشعلت كل مكونات القطاع الذي طالبت جميع هياكله باتخاذ موقف حازم في هذا الخصوص كما تجندت

كما هو معلوم الهيئة الوطنية للمحامين لهذا الموضوع من ذلك اتخاذها لقرارات من شانها الدفع نحو التصدي لما تم اعتباره ظاهرة سلبية تهدد المحامين و هياكلهم.
انطلقت الحادثة التي شدت إليها اهتمام هياكل المحامين في المنتصف الثاني من شهر جويلية و تمثلت في أن محامين كانوا قد امتطوا سيارة اجرة و عند أحد مراكز المراقبة و التفتيش في مداخل المدينة وقع اختلاف مع الأعوان هناك سرعان ما تطور وانتهى بتعرض وفق ما تأكد من أخبار المحامين إلى العنف المادي واللفظي من طرف الأمنيين. فتح تحقيق في الغرض ولا يزال منشورا إلى حد الآن تخللته تحركات على مستوي هياكل المحاماة من بينها إشراف العميد عامر المحرزي علي اجتماع الفرع الجهوي للمحامين بقفصة و صدور العديد من البيانات التضامنية من الفروع الجهوية المعبرة عن مساندة المحامين لزملائهم. كما وقع اتخاذ قرار من طرف الفرع الجهوي بقفصة بمقاطعة قاضي التحقيق المتعهد بالملف و ذلك على اثر ما تم اعتباره من طرفهم مماطلة وخروجا عن الحياد. كما تم تنفيذ وقفة احتجاجية في الغرض بقيادة عميد المحامين و ذلك تنديدا بما تم تسجيله في اطار هذا الملف و التطورات الناتجة عن ذلك.

في اتجاه اتخاذ قرارات جديدة بمجلس الهيئة
يبدو انه أمام ما اعتبره المحامون من « تعثر «بخصوص تطورات هذا الملف تولت هياكل المهنة طرح الموضوع في صبغته العامة و ذلك للتنديد بما تم اعتباره عملية ممنهجة و منفذة من عديد الأطراف للنيل من المحامين ومكانتهم في المجتمع. في هذا الإطار تداول المسالة اجتماع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقد في الثاني عشر من شهر أوت الجاري وانتهى إلى قرارات ذات العلاقة. طالب مجلس الهيئة في بيان صادر عنه مؤرخ في 17 أوت جميع رؤساء الفروع الجهوية للمحامين بإعداد جدول يتضمن جردا للاعتداءات التي طالت المحامين من قبل الأمنيين يكون هذا الجرد مصحوبا بالوثائق المثبتة للحالات المثارة وكل ما يفيد مآل التتبعات المفتوحة في الغرض ، إضافة إلى ذلك طالبت بتدقيق نوعية الاعتداءات لفظية كانت ام مادية و بتبيان طبيعتها .
تم منح الفروع لانجاز ذلك مهلة زمنية انتهت يوم أمس و ذلك حتى يتسنى دراستها و تقديمها بمجلس الهيئة الذي سوف ينعقد غدا أي في 26 من الشهر الجاري.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499