مقترحات قانونية: في شهادة الكفاءة للزواج

مقترح إلزام المترشحين للزواج بتقديم إضافة إلى كل الوثائق المستوجبة شهادة في الكفاءة الجنسية و إدراج ذلك ضمن الشروط الآمرة لعقد النكاح بما يعني تنقيح القانون الجاري به العمل في مجلة الأحوال الشخصية اخذ طريقه بين الناس في هذه الأيام الأخيرة دون ان يسترعي اهتمام الجميع خصوصا

و انه يتزامن و موسم الإعراس في بلادنا. هذا المقترح الذي تقدم به مؤخرا احد دكاترة علم الجنس يقوم على فكرة لها عدة أبعاد تتعلق إما بالجانب النفسي و إما بالجانب الاجتماعي مرورا بالناحية الحميمية. . يفترض في المترشحين للزواج أن يقدموا شهادة كفاءة في ذلك و يتم الحصول عليها وفق هذا المقترح بعد تولي لجنة من الأطباء متكونة من طبيب صحة عمومية وطبيب نفسي و طبيب مجاري بولية و طبيب نساء وطبيب مختص في الجنسانية إضافة إلى قاضي الأسرة ومختص في علم الاجتماع إخضاع المترشحين للزواج إلى جملة من الاختبارات الدقيقة والتي من شأنها الوقوف على كل الجوانب المتعلقة بالاستعداد للزواج. اللجنة المذكورة تعد تقريرا نهائيا في الغرض يبين مدى استعدادات المترشحين للزواج و إن كانت هنالك موانع أو عوارض وراثية أو سلوكية أو غيرها من شأنها التأثير على الكفاءة على الزواج .

يضيف المقترح انه يقع اطلاع القرين على الاخلالات - إن وجدت- والتي في صورة قبوله لها يتولى الإمضاء على التزام أمام قاضي الأسرة يتعهد من خلاله بعدم التقدم بقضية على أساس ذلك العيب و إن قام بذلك يشير المقترح فإنه يواجه غرامة مالية و الحرمان من الزواج لمدة خمس سنوات ( ؟؟)...».

هذا هو «المقترح» الذي يتصور البعض انه يمثل احد الحلول التي تساعد على التصدي لتعدد صور فشل الزواج و المعاناة التي يعيشها أحيانا أفراده و هو الأمر الذي ينعكس سلبا على المستوى الاجتماعي و له أضرار متعددة و جد خطيرة. مقترح يطغي عليه الجانب التاليفي الذي يفتقد إلى ادنى مقومات الفاعلية القانونية إضافة إلى «النشاز» الجلي الذي يتضمنه بخصوص استساغة تنفيذه و العناصر المتضمنة فيه.

المشرع نظم مؤسسة الزواج و التي جاءت شروطها جلية في مجلة الأحوال الشخصية. ولقد جاء من بينها شرط إدلاء المترشحين بشهادة طبية. صحيح أن التجربة أبرزت أحيانا ظاهرة شهادات المجاملة و هو الأمر الذي يتحتم مجابهته و محاربته حتى يقع القضاء عليه . اقتراح لجنة طبية متعددة الاختصاصات مثلما جاء به المقترح يمثل إفراطا و إمعانا في الشكليات إضافة إلى الصعوبات اللوجيستية المتعددة ذات العلاقة.....

الإشكال الأكثر بروزا من خلال هذا المقترح هو ذاك المتعلق بالتزام الواجب القيام به أمام قاضي الأسرة و التعهد بعدم الزواج لمدة خمس سنوات و موضوع الغرامة المالية. أمور بعيدة كل البعد عن القانون و عن مؤسسة الزواج و عن المنظومة القانونية أصلا..

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499