قانون المجلس الأعلى للقضاء بعد قرار هيئة دستورية القوانين: بين الإشكالات القانونية وضرورة الحسم

في الوقت الذي ينهمك فيه مجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة لإتمام النقاش فيه والمصادقة عليه نجد قانون المجلس الأعلى للقضاء لا يزال في رفوف لجنة التشريع العام منذ أن اتخذت الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين القرار الذي كان بمثابة المنعرج

ونعني هنا إقرارها بأن القانون غير دستوري من الناحية الإجرائية علما وأن هذا الموقف يعتبر الثاني من نوعه فقد استجابت الهيئة المذكورة في وقت سابق إلى طلب 30 نائبا بمجلس نواب الشعب الذين تقدموا بطعن في دستورية مضمون بعض فصول القانون المذكور وقررت إعادته إلى لجنة التشريع العام لإعادة تعديله.

لجنة التشريع العام وكخطوة منها لتعديل الأمور والخروج بهذه الوثيقة إلى بر الأمان ووضع حد لكل التعطيلات التي شهدتها مسيرته منذ انطلاقه في شكل مقترح من قبل وزارة العدل إلى أن تمت المصادقة عليه في مناسبة أولى ثم ثانية وغيرها من العراقيل فقد اجتمعت بعدد من الأطراف من بينها الهياكل القضائية من نقابة قضاة وجمعية القضاة وإعادة الاستماع إلى وزير العدل الحالي عمر منصور علها تجد الحل الذي يرضي جميع الأطراف ولو أنه كما يقول المثل إرضاء الناس غاية لا تدرك ولكن المبادرة لئن وفرت جملة من المقترحات إلا أنها لم تكن النقطة الحاسمة في تاريخ هذا القانون.

المقترحات وحسب ما توفر لدينا من معطيات هي ثلاثة إما العودة إلى القانون في صيغته الأولى أي المقترح الذي تقدمت به وزارة الإشراف ولكن هذا الاحتمال في حد ذاته يتضمن إشكالا قانونيا يتمثل في أن الوثيقة يمكن إعادة اعتمادها قبل المصادقة عليها وهذا القانون لم يتم اعتماده كما هو منذ البداية بل تم تغييره بطريقة شبه كلية من قبل لجنة التشريع العام وبالتالي يطرح سؤال كيف السبيل إلى اعتماده من جديد وهل يوجد مخرج قانوني لذلك أما المقترح الثاني فيتمثل في إعادة طرح الوثيقة الحالية للنقاش وايجاد مواطن الخلل وتعديلها في حين المقترح الثالث هو مبادرة من قبل عدد من نواب المجلس. فالمقترحات وجدت رغم قلتها ولكن يبقى القرار الحاسم مهمة لجنة التشريع العام التي كان من المنتظر أن تجتمع منذ الشهر المنقضي لطرح وجهات النظر التي توصلت إليها خلال السماعات علها تجد

وجهة نظر مشتركة وتجد المخرج القانوني الممكن وبأخف الأضرار لأن هذا القانون طال نشره أكثر من اللزوم علما وأن لجنة التشريع العام كانت قد اطلعت رئاسة الحكومة على النسخة الاخيرة لتفادي ما اسمته الخلل الاجرائي ولكن رغم ذلك لم تنته الرحلة وجاء قرار الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين ليحدث المنعرج ويضع اللجنة في «مأزق» لا بد أن تخرج منه بأخف ما يمكن من الأضرار خاصة وأن هذا القانون منشور منذ ماي 2015 ولم تعد يفصلنا سوى شهرين أو أكثر بقليل على اكتمال السنة. فما الذي جعل لجنة التشريع العام تتريث كل هذا الوقت؟ ومتى سيكون الحسم؟ أسئلة ربما تجيبنا عنها في الايام القادمة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499