خلال لقائه بممثلين عن البنك الدولي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة: وزير العدل يؤكد اهمية مبادرات تطوير المنظومة الجزائية والتحكم في إجراءات التقاضي

التقى اول امس الاثنين وزير العدل عمر منصور مع ممثلين عن البنك الدولي. وقد تمحور اللقاء حول مدى تقدم إعداد مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية الذي هو محل دراسة ومتابعة من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في انتظار عرضه على الجلسة

العامة للمصادقة عليه في الأسابيع القليلة القادمة، وذلك على اعتبار أهمية هذا التشريع في دعم الاقتصاد التونسي و مساعدة المؤسسات وخاصة منها التي تمر بصعوبات اقتصادية.
كما تمّ التطرق إلى ضرورة المبادرة بالتفكير في إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بمشروع القانون وبرمجة دورات تكوينية للقضاة ومساعدي القضاء في المجال.

هذا وقد اجتمع وزير العدل بوفد ممثل للجنة الأوروبية لفعالية العدالة C E P E J حيث تابع عمر منصور مختلف برامج التعاون القائمة بين وزارة العدل واللجنة الأوروبية وما أحرزته من تقدم وخاصة فيما يتعلق بتجربة المحاكم النموذجية التي شرع في العمل بها خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعدد من محاكم جهات الجمهورية، كما أكد وزير العدل على أهميّة مثل هذه المبادرات الرامية إلى تطوير المنظومة الجزائية والتحكم في إجراءات التقاضي بما من شأنه أن يعود ببالغ الفائدة على القضاء والقضاة والمحامين والمتقاضين، مشددا كذلك على حرص الوزارة على التفاعل الإيجابي مع المقترحات التي ستقدم في المجال.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499