أطباء و ممرضون وأمنيون أمام المحكمة الابتدائية بالكاف: القضاء بالإدانة و السجن من أجل التحيل على شركات التأمين

أسدل الستار على الأقل على المستوي الابتدائي على قضية التحيل التي شدت إليها اهتمام مدينة الكاف و كل المهتمين بالشأن القضائي. في أواخر الأسبوع المنقضي تولت الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالكاف التصريح في ما أصبح يعرف بقضية

التحيل على شركات التامين وذلك بالقضاء بالسجن في حق العديد من المتهمين المحالين من اجل هذه الجريمة.
إنها قضية تحيل من نوع خاص إذ تمحورت وقائعها حول تعمد أشخاص الاتفاق والعمل علي تكوين ملفات وهمية تتضمن وقوع حوادث مرور وبالتالي تكون منطلقا للقيام بقضايا ضد شركات التامين قصد الحصول على تعويضات مالية. ولقد عمدت هذه المجموعة وفق ما جاء في الأبحاث المجراة في هذا الإطار إلى الإيهام بمثل هذه الحوادث وذلك من خلال تقديم وثائق تفيد كلها فرضية وقوعها على ارض الواقع الأمر الذي من شانه أن يوحي بجدية وقوعها. اقتضت هذه العملية توفير العديد من الوثائق الهامة و«المؤيدات» الضرورية من محاضر بحث تتضمن ملخص للوقائع الميدانية وصولا إلي افتعال شهائد طبية مسلمة ممن هم من حيث المبدإ من ذوي الاختصاص مرورا بكل ما تستوجبه الدعوى القضائية لتمام رفعها و نجاح نشرها وعلى اثر اكتشاف هذه العملية بكل تشعباتها على ارض الواقع تمت مباشرة الأبحاث والتحقيقات التي انتهت وفق ما وقع الإعلان عنه إلى اتخاذ التدابير الاحترازية في مرحلة أولى والحكمية في مرحلة ثانية و أخيرة.

محاضر بحث وهمية ..
بعد انتهاء التحقيقات في كل جوانب هذا الملف و الذي توزع على قضيتين قضائيتين تمت الإحالة على المحكمة الابتدائية بالكاف والتي قامت على امتداد الجلسات التي اقتضتها ضروريات النشر بالتحريات و الاستنطاقات المطلوبة و المؤدية إلى ترسيخ القناعة فيما يتعلق بعنصر الإدانة من عدمه بخصوص المحالين أمام المحكمة من ذوي الشبهة.
يذكر في هذا الصدد أن القضيتين والللتين نظرت فيهما الدائرة المختصة وصرحت بحكمها بخصوصهما خلال الأسبوع المنقضي قد شهدتا في البداية تسجيل 32 موقوفا لكن وقع في الأثناء الإفراج على اثنين ومنهما طبيب. ولقد شملت التتبعات العديد من ذوي الشبهة من بينهم أطباء وممرضون إضافة إلى رؤساء مراكز وأعوان امن من شرطة المرور. هذا ولقد تمت الإحالة علي أساس تهم مختلفة من تهم التدليس ومسك ومحاضر بحث وهمية والمشاركة في ذلك إضافة إلى الإيهام بجريمة والتحيل على شركات التامين.

السجن من عامين الى خمس سنوات
جاءت الأحكام المصرح بها مؤخرا من طرف المحكمة الابتدائية بالكاف فيما يتعلق بالقضيتين المذكورتين مختلفة بحسب صفة المتهم إن كان من المهنيين أم من المواطنين. ترتيبا على ذلك قضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين بالنسبة إلى المتهمين من المواطنين أي المشاركين في الأفعال المنسوبة دون أن تكون لهم صفة مهنية تسهل لهم ذلك. أما بالنسبة لمن ثبت أن صفته المهنية كان لها دور في ارتكاب الجرم فلقد قضت المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات. كما انه تم القضاء بعدم سماع الدعوى في من لم تثبت إدانته في قضايا الحال. كما تجدر الإشارة في هذا الصدد أن المحكمة قضت بضم العقوبات إلى بعضها بالنسبة لمن قضي في حقهم في القضيتين.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499