القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: تعددت الزيارات والوضع لـم يتغير

هو مؤسسة قضائية تم تدشين مقرها في موفي 2014 من قبل رئيس الحكومة آنذاك المهدي جمعة ولكن القضاة لم يباشروا العمل فيه إلا في أكتوبر 2015 أي بعد عشرة أشهر، نتحدث هنا عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المكلف بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية

والتي تجاوز عددها إلى حد الآن الألفي ملف يتعهد بها 8 قضاة تحقيق و4 نيابة عمومية.
القضاة الذين تم اختيارهم للعمل في القطب القضائي المذكور تبادر إلى ذهنهم أنهم سيجدون مستلزمات العمل المطلوبة على الأقل حتى يتسنى لهم مباشرة أعمالهم على أكمل وجه خاصة وأن الملفات التي في عهدتهم حساسة ودقيقة وتضع أيضا حياتهم في الميزان ولكن الحقيقة غير ذلك فقد فوجئوا بالوضع الذي وصف بالكارثي ولا يتماشي مع متطلبات المرحلة والمهمة الموكولة لهم. وضع تمت معاينته من قبل وزراء العدل السابقين والوزير الحالي عمر منصور الذي أدى بدوره زيارة إلى المكان ووقف على حقيقة الأوضاع والظروف واستمع إلى مطالب القضاة التي أقل ما يقال عنها أنها مشروعة وفق ما اجمع عليه المعنيون بالأمر ووعد بإصلاح ما يجب إصلاحه سواء على المستوى اللوجستي أو الإداري ولكن إلى اليوم لم نلمس أي تحرك من قبل وزارة الإشراف علما وان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي موضوع الحديث كمال بربوش قد أوضح في تصريح سابق لــ«المغرب» بأن ملف وضعية القطب على طاولة وزير العدل الحالي ونحن في انتظار أن يطلع عليه ويوليه الاهتمام المطلوب من اجل التحرك العاجل».

الهياكل القضائية بدورها ونعني هنا جمعية القضاة أرادت أن تقف على حقيقة الوضع الذي يعمل فيه قضاة القطب فصدمت به ووصفته بالكارثي إذ لا تتوفر سيارة لنقل وكيل الجمهورية للقيام بالمعاينات كما لا تتوفر حماية للقضاة باعتبارهم يتعهدون بملفات خطيرة وحياتهم مهددة بالإضافة إلى النقص في الإطار البشري على مستوى قضاة التحقيق وقضاة النيابة العمومية ، علما وأن كمال بربوش قد أفادنا سابقا بأنه قد تم تقديم مطلب في تدعيم الإطار القضائي بالقطب المذكور إلى هيئة القضاء العدلي باعتبارها الجهة المخول لها النظر في المسار المهني للقضاة ولكن يبدو إن النقص الذي يشهده القطاع في الإطار القضائي وعزوف القضاة على التحقيق إلى جانب شروط الاختيار ساهمت في تأخر الاستجابة إلى هذا الطلب. كما واعتبرت جمعية القضاة أن الوضع يستدعي التحرك العاجل والعاجل جدا ولكن بقي كل شيء مجرد اسود على ابيض أي مجرد كلمات وطلبات ولم يتحقق منها شيء فالزيارات عديدة والحال على ما هو عليه في المقابل الملفات الإرهابية في تفاقم مستمر لأن آفة الإرهاب لا تزال تفتك بأرواح الأبرياء من مدنيين وعسكريين وأمنيين وإصلاح المنظومة القضائية جزء هام من مكافحة تلك الظاهرة لأنه في تسليط العقاب تكريس لعدم الإفلات منه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499