بعد أن تمّ تصنيفها ضمن الجنح الديوانية: إحالة «البلجيكي» على الدائرة الجناحية بابتدائية نابل

يمثل البلجيكي بحالة سراح المتهم في مابات يعرف بملف «حاوية الأسلحة» يوم 17 مارس الجاري على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل من أجل جنح ديوانية وجنح حقّ عام.

أكّدت الناطق الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بنابل مساعدة وكيل الجمهورية رحاب المهذبي في تصريح لـ«المغرب» بانّ البلجيكي المتهم في مابات يعرف بقضية «حاوية الاسلحة» سيمثل يوم 17 مارس الجاري بحالة سراح أمام الدائرة الجناحية من أجل ما وجه اليه من تهم تعلقت بجنح ديوانية وأخرى حقّ عامّ.

والجدير بالذكر في هذا الصدد بانّ قضية الحال والتي تعود أطوارها الى يوم 9 فيفري المنقضي حيث تمكنت المصالح الديوانية، بجهة نابل، من حجز حاوية محملة بكميات هامة من الأسلحة المتمثلة في عدد 10 حامل مخزن وعدد 5 حامل مسدس وعدد 1 منظار وعدد 7 قارورة غاز مشلّ للحركة وعدد 1 سكين بها مصباح ليلي وعدد 3 أكياس كويرات معدنية كمية من المصوغ سيقع عرضها على الاختبار وعدد 5 آلات غوص مجهزة بمحركات كهربائية وعدد 2 قوارير غوص وعدد 3 عربات صغيرة الحجم ذات التحكم عن بعد وعدد 1 drone صغيرة الحجم وعدد 7 جوازات سفر قرابة 1000 خرطوشة مختلفة الأعيرة (خاصة عيار 9 مم) ومسدس عيار 9 مم وسلاح حربي (سيقع اختباره لاحقا لمعرفة خصائصه الفنية) و 8 مخازن ومسدس صوتي نوع orion وعدد 4 مسدس مشلّ للحركة نوع Gardien Angel و مسدس مشلّ للحركة نوع jet projector .

باشرت ابتدائية نابل الابحاث ثم تخلت على الملف لامكانية وجود شبهة ارهابية الى القطب القضائي مكافحة الارهاب باعتباره المختصّ قانونا في القضايا الارهابية. انابت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب التابعة للحرس الوطني لمواصلة التحريات للتثبت من وجود شبهة ارهابية من عدمها لتصنيف الجريمة، الا انّه وبعد التحريات اللازمة تخلى القطب القضائي لمكافحة الارهاب عن الملف لانتفاء الجريمة الارهابية موضحا انذاك بانّ الجريمة المرتكبة ليست الاّ جريمة ديوانية ليتم بذلك احالة الملف من جديد على ابتدائية نابل باعتبارها المختصة ترابيا، ليتم بذلك الافراج عن كافة المشتبه ومن بينهم البلجيكي نظرا لتجاوز المدّة القصوى للاحتفاظ. هذا وقد اكد انذاك وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بانّه تمّ اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمنع المشتبه به الرئيسي «البلجيكي» من مغادرة التراب التونسي الى حين البتّ في قضيته، موضحا بانّ امكانية اجراء الصلح في كل الجرائم الديوانية واردة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499