حضر لسان الدفاع وتغيب المتهم: قاضي التحقيق يوجه استدعاء ثانيا للكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي نبيل العياري

لم يحضر صباح امس الاثنين الكاتب العام لنقابة قوات الامن الداخلي نبيل العياري لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل الادلاء بأقواله بخصوص ما وجّه اليه من تهم على خلفية تنفيذ النقابة ليوم غضب بالقصبة.
أكد الناطق الرسمي

باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب كمال بربوش في تصريح لـ«المغرب» بأنّ الكاتب العام لنقابة قوات الامن الداخلي نبيل العياري لم يمثل للاستنطاق لدى قاضي التحقيق. وأوضح بانّ لسان الدفاع كان قد حضر في مرحلة اولى لدى قاضي التحقيق المتعهد وطلب امهاله القليل من الوقت لاحضار منوبه، وبعد متسع من الوقت اعلم القاضي المتعهد بأنه يتعذر على منوبه الحضور للإدلاء بأقواله.

وأفاد مصدرنا بأنه وعلى هذا الاساس تولى قاضي التحقيق توجيه استدعاء ثان الى نبيل العياري على ان يمثل الخميس المقبل للاستنطاق، مؤكدا انه وفي صورة عدم امتثاله الخميس المقبل للتحقيق فانه سيتم توجيه بطاقة جلب في حقه.

وللإشارة فقد نفّذت قوات الامن الداخلي بتاريخ 25 فيفري المنقضي يوم غضب حضره ما بين 2200 و2500 امني، امام قصر الحكومة بالقصبة تمّ خلاله اقتحام الاسوار الامنية لمقر قصر الحكومة في محاولة منهم لدخول المقر رافعين العديد من الشعارات التحريضيّة ضدّ السّلطة ورموزها واخرى مطالبة برحيل رئيس الحكومة الحبيب الصيد وقيادات امنية سامية بوزارة الداخلية وغيرها. في حين قامت بعض العناصر الاخرى بالتكسير، مؤكدة انّ تحركاتها لن تقف على حدّ يوم الغضب وانّما ستواصل خطواتها التصعيدية لتشمل مقاطعة تأمين الانشطة الرياضية والمحاكم وعدم تامين نقل المواد المتفجرة وغيرها. اثر ذلك تقدمت كلّ من وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بشكايتين في الغرض لتتبع كلّ من تورّط في الاعمال المذكورة جزائيا وقد تمّ سماع ممثليهم القانونيين خلال الاسبوع الفارط. من جهتها

وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس جملة من التهم ضدّ كلّ من الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي شكري حمادة و الكاتب العام لنقابة قوات الامن الداخلي نبيل العياري وقيادي نقابي من فرع قابس محمد الزيتوني من اجل الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين او اكثر من الموظفين العموميين بقصد خدمة عمومية والعصيان الواقع لاكثر من 10 بدون سلاح والمشاركة فيه بواسطة خطب القيت باجتماعات عمومية ومعلقات واعلانات ومطبوعات وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومخالفة مقتضيات امر الطوارئ والمشاركة في جميع ذلك طبق الفصول 107 و17 و 121و و125 و32 من المجلة الجزائية والفصل 9 من الامر المؤرخ في 26 جانفي 1978 والأمر الرئاسي عدد 15 المؤرخ في 22 فيفري 2016.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499