17 مارس الجاري: جزء من ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي مجددا أمام دائرة الاتهام

تتالت قرارات تأجيل ملف اغتيال النائب السابق محمد البراهمي من قبل دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس ففي الوقت الذي كانت فيه هيئة الدفاع مستعدة للترافع في جلسة يوم 4 فيفري المنقضي فإن الدائرة الجالسة عارضت ذلك وطالبت بالاكتفاء بتقديم تقارير كتابية

في المقابل تمسكت هيئة الدفاع بالحضور و تقديم ملاحظاتهم بطريقة شفاهية على ضوء تقاريرهم، جدل جعل المحكمة تؤجل مرة أخرى عملية الحسم في هذا الجزء من الملف إلى يوم 17 مارس الجاري للاطلاع على التقارير المقدمة.
رفض دائرة الاتهام اعتبرته هيئة الدفاع يتنافى مع المحاكمة العادلة على حد تعبيرها علما وأنه لا يوجد نص قانوني واضح وصريح يضمن حق الترافع أمام دائرة الاتهام وبالتالي فإن هذه الأخيرة وتحديدا عدد 34 المختصة في القضايا الإرهابية ستتخذ قرارها على ضوء ما ستجده في التقارير الكتابية المقدمة.هذا وقد سبق لهيئة الدفاع أن عبرت عن احتجاجها لتفكيك الملف إلى جزئين اثنين فالأول أحيل على الدائرة الجنائية الخامسة بعد ختم الأبحاث فيه ويتعلق بستة متهمين ،قرار اتخذه قاضي التحقيق بالمكتب 12 على خلفية انتهاء مدة الإيقاف القانونية للمتورطين الستة وبالتالي عليه أن يخضع للقانون. عمر السعداوي من جهته وفي تصريح سابق لــ«المغرب» اعتبر بأن الجزء الذي ختمت بشأنه الأبحاث ليس هو الجزء الأهم في قضية اغتيال محمد البراهمي فالمتهمون فيه قد وجهت لهم عديد التهم

الأخرى على سبيل المثال ارتكاب جرائم من بينها اغتيال محمد البراهمي وبالتالي فإن عملية التفكيك وختم البحث في احد أجزاء الملف هو مجرد تمويه على حد تعبيره، هذا وأوضح أن عملية التفكيك من شانها أن تضر بالملف من خلال تشتيته وبالتالي تشتت الأبحاث والعمليات الاستقرائية، موقف تم تأييده من كل أفراد هيئة الدفاع وهو ما جعلها تتقدم بطلب استئناف في الغرض باعتبارها الطريقة القانونية الوحيدة للاعتراض عن قرار قاضي التحقيق المتعهد بالملف. وللتذكير فإن الجزء الثاني لا تزال الأبحاث فيه متواصلة في مرحلة التحقيق علما وأن هيئة الدفاع وخلال ندوة صحفية سابقة قد أعلنت عن وجود وثيقة استخباراتية أخرى من المخابرات المركزية الأمريكية «CIA» وردت على وزارة الداخلية يوما بعد عملية الاغتيال أي بتاريخ 26 جويلية 2013 تم إعلام الإدارة العامة للأمن الخارجي

بها ولكن تم تغييبها وإخفاؤها من قبل وزارة الداخلية ، هذه الوثيقة طبقا لما صرح به ناصر العويني هي عبارة عن إعلام بوجود مخطط اغتيال يستهدف شخصية أخرى ومن بين فقراتها إعلام وزارة الداخلية بامتلاك المخابرات المركزية الأمريكية لمعطيات حول الجهة التي نفذت الاغتيال وهي أنصار الشريعة وعبرت الـ CIA عن استعدادها لمد وزارة الداخلية بكل المعطيات إذ أرادت ذلك ولكن هذه الأخيرة امتنعت عن مطالبة الطرف الأمريكي من تقديم ما لديه من معطيات قبل وبعد جريمة الاغتيال الأمر الذي جعل هيئة الدفاع تتقدم بشكاية ضد كل من لطفي بن جدو وعلي العريض من اجل إخفاء معطيات ووثائق حول حادثة الاغتيال وذلك بتاريخ 8 فيفري المنقضي.
الصمت على وجود وثيقة وصفت بالمهمة اعتبرته هيئة الدفاع محاولة جديدة لطمس الحقيقة من قبل وزارة الداخلية وأطراف أخرى.

جلسة يوم 17 مارس الجاري ستقوم فيها دائرة الاتهام بحسم موقفها وستكون مفتوحة على فرضيتين اثنتين إما نقض قرار قاضي التحقيق 12 ومفاده تفكيك الملف وختم الأبحاث في احد أجزائه وبالتالي إعادته من حيث أتى أو إقرار ما اتخذه هذا الأخير وبالتالي تعهد الدائرة الجنائية الخامسة بالجزء المفكك.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499