هيئة المحامين تحذر من الانزلاقات و التجاوزات: حتى لا تكون الحملات الانتخابية إطارا للتجني و الانطباعية

ساحة المحاماة انطلقت منذ فترة في الاستعداد للمستحقات الانتخابية القادمة وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الصفحات المخصصة للمحامين. اعتبر العديد من الملاحظين أن هذه الحملات بادرت بإشارات صريحة إلى أنها لن تكون بمنأى عن بعض الحدة في نوعية الخطاب والأشكال الاشهارية

للبرامج الانتخابية الواقع الإعلان عنها. مؤشرات من شانها أن تفيد أن وطيس التنافس سيكون مرتفعا نسبيا الأمر الذي حدا بهياكل المهنة التنبيه والتحذير من خطر الانزلاقات حول ما تعتبره خطرا حقيقيا على مكاسب القطاع.
اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين أن النسق الذي تشهده حاليا مرحلة انطلاق الحملات الانتخابية بلغ علوا ملفتا للانتباه و ذلك من حيث مضامين الخطاب بشكل عام الذي تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي إذ لاحظت في بيان صادر عنها بتاريخ الأمس أن البعض ممن يقفون وراء هذه الحملات تجاوز خطابهم حدود «الأخلاقيات المهنية» الأمر الذي أدى بالعديد من المحامين إلى التعبير عن استيائهم من ذلك. و عللت ملاحظاتها هذه بما عاينته من حالات خرق لواجب «احترام الزمالة» و ذلك من خلال اللجوء إلى الإساءة و توجيه «الاتهامات جزافا»..

الخطوط الحمراء...
تجاه ذلك تولى عميد المحامين التأكيد على انه وان كانت حرية التعبير هي من التقاليد الراسخة لمهنة المحاماة الا انه لا بد ان يقع التقيد بموجبات أخلاقية من بينها واجب الاحترام المتبادل و عدم الخروج عن الإطار القانوني المسموح به مذكرا في هذا الخصوص بالاعتبارات المهنية المفروض احترامها من طرف الجميع. كما شدد على فكرة أن الاختلاف في الرأي و مقارعة الحجة بالحجة هو من صميم دور المحامي في إطار أخلاقيات المهنة و تقاليدها. وقع التطرق في هذا الإطار إلى العلاقة التي تربط المحامين بهياكلهم وكيف لها أن تكون دون المساس بنوعيتها و الخصائص التي تقوم عليها ، من ذلك أن عملية نقد الهياكل و انتقادها و إن كانت جائزة و مقبولة إلا أن نسبة مسائل و مواضيع – المقصود بذلك الأمور السلبية طبعا- يفترض «الموضوعية و الدقة إضافة إلي أن تقديم المعلومة يحتم اعتماد الجدية قصد «التثبت من صحتها و مصادرها حتى لا نقع مثلما عبرت عنه الهيئة في «التجني والانطباعية.

خصائص المرحلة و تحدياتها
البيان الذي أصدرته هيئة المحامين في هذا الخصوص و في هذا التوقيت بالذات يؤكد أن الأمور آخذت نسقا مرتفعا استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المهنية القادمة و أن نوعية الخطاب المعتمد أحيانا فيه مساس تحديدا بالهياكل مثلما عبر عليه صراحة العميد في البيان المذكور. بالنسبة إليه و عكس ما تمت ملاحظته فمن المفروض أن تكون الحملة الانتخابية «فرصة للمترشحين ومسانديهم لعرض برامجهم المستقبلية و تصوراتهم لعمل الهياكل و مناقشتها» لا أن تكون على خلاف ذلك و تؤدي إلى نتائج و أشكال مرفوضة و غير مقبولة من قبيل «إلقاء الاتهامات جزافا و...التجني و الانطباعية..».

المؤكد أن كل ذلك يمثل مؤشرا صريحا علي أن الانتخابات القادمة التي سوف تشهدها ساحة المحاماة ستكون مغايرة تماما عن سابقتها و ذلك اعتبارا أن العديد من المعطيات تميز وضع المحاماة الآن في تفاعله مع هياكله و لعل من ابرز مظاهر ذلك تجربة التعددية على مستوى الفروع الجهوية في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها القطاع. متحسبة لكل ما من شانه أن ينال من سلامة الحملات الانتخابية في نفس السياق و رصدا لما اعتبرته خروجا عن النسق و الحدود المستوجبة تولت الهيئة رفع صوتها للمطالبة بإبقاء المناقشات الانتخابية في الإطار المحدد لها فحسب. فهل سيقع الاستماع لندائها؟ ذلك ما سوف تجيب عليه الأيام القادمة مع اشتداد وطيس الحملة الانتخابية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499