خلال تكريم إطارات السجن المدني بالقصرين بوزارة العدل: عمر منصور يؤكد انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون المحكمة الدستورية

اعتبر وزير العدل عمر منصور خلال انعقاد اول اجتماع للجنة قيادة مشروع اصلاح المنظومة القضائية والسجنية انّ إصلاح المنظومة القضائية بكافة مكوناتها أولوية قصوى للدولة كما انه في مقدمة اهتمامات وزارة العدل التي بادرت بوضع تصور لهذا الإصلاح وفق منهجية تشاركية أفرزت خمسة محاور أساسية

تضمنتها خطة عمل خماسية أدرجت رسميا ضمن التوجيهية لمخطط التنمية 2016 - 2020.

اثر تكريم ثلة من اطارات السجن المدني بالقصرين لما بذلوه من مجهود خلال احباطهم لمحاولات اقتحام للسجن المذكور قصد تهريب بعض السجناء، اعلن وزير العدل عن انطلاق اول اجتماع للجنة قيادة مشروع إصلاح المنظومة القضائية والسجنيّة، مؤكدا انّه لا يمكن الحديث عن سيادة القانون دون إرساء سلطة قضائية مستقلة تحظى بثقة المواطن، تضمن الحقوق والحريات وتكفل جودة القضاء.

«الانتهاء من اتمام مشروع قانون المحكمة الدستورية»
افاد عمر منصور بانّ الوزارة شرعت امس الخميس في قيادة مشروع اصلاح المنظومة القضائية والسجنية والسهر على تنفيذ البرامج العملية لتحقيق الأهداف التي رسمت وفق نهج تشاركي غير مسبوق في تجارب الانتقال الديمقراطي. واعتبر بإن إصلاح المنظومة القضائية بكافة مكوناتها هو أولوية قصوى للدولة وهو محل اهتمام المجتمع بأسره، وبطبيعة الحال هو في مقدمة اهتمامات وزارة العدل التي بادرت بوضع تصور لهذا الإصلاح وفق منهجية تشاركية أفرزت خمسة محاور أساسية تضمنتها خطة عمل خماسية وأدرجت رسميا ضمن التوجيهية لمخطط التنمية 2016 - 2020 على حدّ تعبيره.

ونظرا لأهمية بعض المشاريع وارتباطها بتركيز مؤسسات الدولة، اكد عمر منصور بان الوزارة أتمت إعداد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي تمت المصادقة عليه في الفترة الماضية وسيتم في الفترة المقبلة إعادة مناقشة قانون المجلس الأعلى للقضاء، كما أحدثت بالوزارة عديد اللجان المتخصصة التي تعمل على ملاءمة بعض القوانين مع المبادئ الدستورية الجديدة والتحولات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. كما انهت الوزارة بعض مشاريع القوانين مثل مشروع القانون المتعلق بمكافحة المخدرات ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ومشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية وهي تعمل من جانب آخر على الإسراع في إنهاء مشاريع مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية التي تم مؤخرا تنقيح بعض فصولها المتعلقة بوجوب حضور المحامي لدى باحث البداية والتقليص في آجال الاحتفاظ إضافة إلى مراجعة مجلات المرافعات المدنية والتجارية والتحكيم والقانون الدولي الخاص.

اما في ما يتعلق بالخدمات القضائية والتواصل مع المتدخلين في القضاء والمتقاضين ستساعد خطة العمل المذكورة على تعصير المنظومات المعلوماتية المدنية والجزائية وتطوير البيانات الإحصائية حتى نتمكن من استغلالها في رسم السياسة الجزائية وفي إنجاز البحوث والدراسات من طرف القضاة الباحثين وكذلك للانفتاح على مخابر البحوث ومراكزها الجامعية.

كما تهدف خطة العمل إلى أنسنة السجون من خلال تحسين بناها التحتية وتطوير برامج التكوين التي تستهدف الأعوان والإطارات السجنية، إلى جانب التركيز على تطوير برامج الإصلاح والإدماج والعقوبات البديلة ودعم فضاءات التدريب والتأهيل للنزلاء والمودعين.

«خطة فريدة من نوعها»
من جهتها افادت نجاة بن صالحة المكلّفة بمامورية لدى ديوان وزير العدل بانّ لجنة القيادة، التي تمّ الاعلان عن انطلاقها مساء أمس، تتكون من مختلف المتداخلين في المهن القضائية وممثلين عن المجتمع المدني. يترأسها وزير العدل شخصيا وينوبه عند الاقتضاء رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خالد العياري. واكدت انّ برنامج اللجنة سيكون ثريا ، مشيرة الى ان ذلك اشارة لانطلاق خطة خماسية خصصت لها تمويلات هامّة. واوضحت بانّ وزارة العدل عملت منذ 3 سنوات على الاستشارات الاقليمية والوطنية شارك فيها العديد من المتداخليين، وقد تمت بلورة هذه الاستشارات بصفة عملية على حدّ تعبيرها.

واشارت رئيسة لجنة القيادة الى انّ الوزارة ركزت اساسا على جانب المحاور التي وقع استخلاصها من المسار التشاركي المتعلقة باستقلالية القضاء والنفاذ اليه واخلاقيات المهن المتداخلة في المنظومة القضائية بصفة عامة ومحور الشراكة والاتصال والتواصل تركيز على التواصل والشراكة. واكدت نجاة بن صالحة بانّ الوزارة ستعمل بطريقة حوكمة مفتوحة مع كافة الشركاء حيث يسهل على المعنيين بالامر متابعة النتائج والاعتمادات التي تمّ صرفها، مشيرة الى انّ تجربة الحال ستكون فريدة من نوعها في تجربة الانتقال الديمقراطي.

اما في ما يتعلق بحضور بعض الاجانب بجلسة اليوم وتواتر اخبار مفادها انّ اللجنة ستتضمن اعضاء اجانب من بين الممولين وغيرهم فقد اوضحت نجاة بن صالحة بان تركيبة اللجنة تونسية بحتة وانّ الاجانب ليسوا باعضاء قارين وانما حضورهم في اللجنة يقتصر على الملاحظة فحسب.

تكريم

تولى وزير العدل عمر منصور تكريم اطارات السجن المدني بالقصرين وهم كلّ من الرائد منير الجويني (مدير السجن) والنقيب عبد الله عمايدية والملازم الاول خالد القرمازوي والوكيل رضا الشعباني.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499