أحيلو من أجل التنقيب والحفر والبحث عن الآثار: المجلس الجناحي يفرج عن 4 اشخاص

قضى المجلس الجناحي المنعقد امس الاربعاء بالمحكمة الابتدائية بزغوان بعدم سماع الدعوى في حقّ 4 أشخاص أحيلوا من اجل التنقيب والحفر والبحث عن الاثار المنقولة والثابتة دون حصول على ترخيص طبقا لأحكام الفصل 82 مكرر من مجلة حماية التراث الاثري.

علل المجلس الحكم المذكور بانّه تمت احالة المتهمين طبقا لأحكام الفصل 82 من مجلة حماية التراث والحال انّ النصّ المذكور تمّ تعديله بموجب مرسوم 2011 الذي لم تتم المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب واعتبر على هذا الاساس انّ نصّ الاحالة غير نافذ. هذا وقد تمّ الافراج عن المظنون فيهم.

هذا وقد علمت «المغرب» انّ النيابة العمومية تولت مساء امس الطعن في الحكم المذكور وكان اعوان الامن بمنطقة الفحص التابعة الى ولاية زغوان يوم 22 فيفري الفارط، أوقفوا سيارة كان على متنها اربعة اشخاص ليسوا بأصيلي المنطقة وإنما من جهات مختلفة من البلاد التونسية كتونس العاصمة وبنزرت وغيرها. وبتفتيش السيارة تبين انّهم كانوا يحملون الة متطورة الصنع لكشف المعادن وآلات اخرى معدّة للحفر والتنقيب، وتمّ العثور على مخططات وخرائط تتعلق بالكنوز. وباستنطاقهم لدى باحث البداية اعترف المظنون فيهم الاربعة بأنهم تلقوا دعوة من احد اصدقائهم مفادها وجود كنز بمنزله الكائن بجهة الفحص. وعلى هذا الاساس تحولوا على عين المكان مصطحبين الالات الضرورية للكشف عن الكنز المزعوم بالمنزل المذكور. وأفادوا في السياق نفسه بانهم باشروا البحث والحفر الّا انّهم لم يتمكنوا من العثور على اي شيء وفق ما جاء في اعترافاتهم الاولية. وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان تمّ الاحتفاظ بالمظنون فيهم الاربعة على ذمّة القضية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499