أيام على انطلاق سنة قضائية جديدة: ملفات من الوزن الثقيل تنتظر الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية

بعد عطلة قضائية بشهرين تقريبا لم يعد يفصلنا الكثير عن عودة الحركية بكامل محاكم الجمهورية لتنطلق سنة قضائية جديدة ليواصل

فيها القضاة النظر في الملفات وخاصة منها ما يتعلق بالقضايا ذات الصبغة الإرهابية وكذلك الفساد المالي والإداري ،وهي قضايا يتعهّد بها كلّ من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي،علما وأنه هناك دوائر صيفية تعمل خلال العطلة القضائية ،من جهة أخرى لا يجب أن ننسى المولود الجديد الذي طال انتظاره وهي الدوائر القضائية المتخصّصة التي رأت النور مؤخرا وانطلقت في أعمالها الفعلية منذ 20 فيفري 2018 وانطلقت هيئة الحقيقة والكرامة في إحالة ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ مارس المنقضي.
وللتذكير فإن الدوائر القضائية المتخصصة قد صدرت الأوامر المتعلقة بإنشائها منذ عهد الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي التي قامت بتسمية القضاة الذين سيعملون بها،ولكن الملف بقي في الرفوف إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي أكمل المشوار.

انطلاق أولى المحاكمات من قابس
بعد أن أعطى المجلس الأعلى للقضاء إشارة انطلاق أعمال الدوائر القضائية المتخصصة وعددها 12 دائرة موزعة على عدد من ولايات الجمهورية فقد شرعت هيئة الحقيقة والكرامة في إحالة الملفات حيث كانت وجهتها الأولى المحكمة الابتدائية بقابس أين أودعت لدى النيابة العمومية أولى الملفات تتعلق بالاختفاء القسري للضحية كمال المطماطي،التي أحالتها طبقا للقانون بصفة آلية للدائرة المعنية ،ملف وجهت فيه أصابع الاتهام إلى العديد من المسؤولين زمن بن علي وقد كانت أولى المحاكمات في هذا الملف بتاريخ 29 ماي المنقضي وهي بدورها تعدّ أول قضية تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يفتتح بها مسار محاكمة من أجرموا في حقّ هؤلاء الضحايا،وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة قد أحالت أكثر من 100 ملف على عدد من الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية على غرار الكاف،نابل،تونس والقائمة تطول.

تحد، أمل وحقيقة
انطلاقة عمل الدوائر ومباشرتها النظر في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (قتل،اغتصاب،اختفاء قسري...) تزامن مع قرب العطلة القضائية السنوية الأمر الذي جعل قضاة الدوائر المعنية يؤجلون النظر فيها إلى ما بعد العطلة ،حيث سيكون استئناف النظر يوم 21 سبتمبر الحالي بقضية الضحية رشيد الشماخي بالمحكمة الابتدائية بنابل لتكون الوجهة الثانية الدائرة القضائية المتخصصة بابتدائية قفصة أين سيفتح ملف ما عرف بأحداث الحوض المنجمي الذي تعود أطواره إلى سنة 2008 وذلك بتاريخ 26 سبتمبر الجاري،من جهتها ستنظر محكمة الكاف في ملف الضحية نبيل بركاتي يوم 2 اكتوبر المقبل لتليها سلسلة من الجلسات الموزعة بين ابتدائية تونس (قضية رشيد جعيدان،قضية شهداء الثورة بنهج كولونيا،ملف ما عرف بإحداث براكة الساحل) وابتدائية نابل وقابس ،في انتظار إحالة بقية الملفات. الدوائر القضائية المتخصصة والقضاة العاملون فيها كلّهم أمام تحد اقل ما يقال عنه أنه كبير فكلّ العدسات موجّهة إليهم الوطنية منها والدولية ،فأمل الضحايا معلّق على هؤلاء القضاة الذين أوكلت لهم مهمّة كشف الحقيقة ،تحديد المسؤوليات الذي سيكون من خلال ردّ لاعتبار الضحايا الذي انتهك منذ سنوات وعقود.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499