أرجعه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: إحالة ملف الصحفيين الألمانيين على المجلس الجناحي بابتدائية المنستير

أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير كلا من الصحفيين الالمانيين وأشقاء

المشتبه في انه الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن بحالة سراح على المجلس الجناحي.

من المنتظر ان يتولى المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ، في غضون الأيام المقبلة، البتّ في ما بات يعرف بملف «الصحفيين الالمانيين» وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا في تصريح لـ»المغرب».
وأوضح مصدرنا بانّه في صورة ما ثبتت عودة الألمانيين الى بلادهم فانّ المحكمة ستتولى إعلامهما بموعد الجلسة، وفي صورة تعذر حضورهما فانه ستتم محاكماتهما غيابيا، علما وانّ المظنون فيهما يواجهان جريمة الاعتداء على المعطيات الشخصية طبقا لقانون حماية المعطيات الشخصية. في المقابل فقد تمت احالة أشقاء سامي العيدودي، في ذات الملف، من أجل الاعتداء بالعنف الشديد.

وقائع قضية الحال تعود اطوارها الى الأسبوع الفارط حيث تفطنت عائلة سامي العيدودي، الذي تسلمته السلطات القضائية التونسية من نظيرتها الالمانية وذلك تنفيذا لبطاقة جلب دولية صادرة في شأنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للاشتباه في تورطه في قضايا إرهابية خارج التراب التونسي والمشتبه في انه الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ، الى إصرار صحفيين ألمانيين على مراقبة منزل عائلة شقيقهم وتصويره لمدة يومين متتالين. قرر أفراد العائلة آنذاك التدخل وطرد الاجنبيين المذكورين والاعتداء عليهما.

تقدم اثر ذلك الصحفيان بشكاية ضد عائلة العيدودي من أجل محاولة الاعتداء بالعنف الشديد، في الأثناء تقدم أشقاء العيدودي بشكاية ضد الصحفيين المذكورين من اجل الاعتداء على المعطيات الشخصية.

ونظرا لوضعية سامي العيدودي، التي ما تزل تحوم حولها شبهة ارهابية، فقد قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير التخلي عن ملف الحال لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للتثبت من إمكانية وجود شبهة إرهابية من عدمها في ملف الحال وإحالة كافة الأطراف بحالة سراح.
من جهته، ونظرا لانتفاء الصبغة الإرهابية على وقائع القضية، قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب التخلي عن الملف لفائدة المحكمة الابتدائية بالمنستير باعتبارها المختصة ترابيا بالنظر .

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح سابق لـ«المغرب» بانّ الأبحاث أكدت أنّ الصحفيين الأجنبيين، بعد تلقيهما معلومات مفادها تعرض سامي العيدودي الى العنف والتعذيب من قبل الوحدات الأمنية التونسية، أرادا الالتقاء به وإجراء حوار معه قصد التأكد من صحة المعلومات، الا انّ عائلة العيدودي قامت بالاعتداء عليهما.

وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى انّ مسألة تسليم سامي العيدودي المشتبه في أنه الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، في 13 جويلية الفارط، قد أثارت جدلا واسعا في ألمانيا حيث رفضت السلطات الألمانية في بداية الأمر تسليمه الى السلطات التونسية خوفا على حياته ومن إمكانية تعرضه للتعذيب في تونس.
وبعد تسليمه الى السلطات التونسية قضت المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين- فيستفاليا غربي ألمانيا بإلزام مدينة بوخوم الألمانية بضرورة إعادة التونسي «سامي العيدودي» إلى ألمانيا. الا ان السلطات القضائية التونسية رفضت ذلك.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499