الاغتصاب وعقوبة الإعدام: بين بشاعة الجريمة وحقوق الإنسان:المعادلة الصعبة

في الوقت الذي لم يستفق الشارع التونسي وخاصة ولاية باجة من صدمة ما عرف بحادثة قبلاط

حيث أقدم مجموعة من المارقين عن القانون على اختطاف قاصر لم يتجاوز عمرها 15 عاما وذلك بعد الاعتداء على جدّتها ووالدتها. اهتزّ الرأي العام لجريمة أخرى اقل ما يقال عنها أنها بشعة حيث قام شخص ثلاثيني تكفيري متشدّد باغتصاب طفلة الثلاث سنوات بطريقة وحشية تسبّب لها في أضرار جسيمة،لتكون الصدمة الثالثة حيث حوّل طفلي الـ9 و11 سنة وجهة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات والاعتداء عليها جنسيا في إحدى الأماكن المهجورة بالعمران الأعلى وتحديدا ضاحية ابن خلدون، مشاهد تقشعرّ لها الأبدان وتدقّ نواقيس الخطر إلى ما وصل إليه المجتمع ويطرح عدّة إشكاليات قانونية خاصة في علاقة بالعقوبات ،ويضع عقوبة الإعدام في الميزان في علاقة بحقوق الإنسان.
جريمة الاغتصاب والتي أصبحت ظاهرة يومية تقريبا في تونس لا توجد بشأنها إحصائيات رسمية ودقيقة باستثناء بعض الأرقام التقديرية وذلك لعدّة أسباب مشتركة على غرار خوف الضحية وخاصة المرأة من الفضيحة وبالتالي إخفاء الجريمة وعدم اللجوء إلى القضاء وغيرها من العوامل.

جرائم بشعة.... إلى أين؟
من بين جرائم الاغتصاب البشعة والتي تعتبر قطرة من بحر خاصة بعد ثورة 14 جانفي نذكر حادثة الطفل ياسين الذي لقي حتفه على يد جندي قام باختطافه من شقيقته عندما كان في طريقه إلى المدرسة وحوّل وجهته إلى إحدى الغابات بالسيجومي حيث نفّذ جريمته البشعة بقتل الطفل بعد الاعتداء عليه دون أن يكترث بتوسلاته فسرق منه حياته التي لا تزال في بداية طريقها،دون أن ننسى حادثة الاعتداء أو اغتصاب طفلة الثلاث سنوات بإحدى رياض الأطفال بالمرسى والفاعل هو الحارس،القائمة لا تزال طويلة والجريمة في ارتفاع فقد عاش التونسيون خلال ثلاثة أيام تقريبا على وقع ثلاث جرائم اقل ما توصف به أنها شنيعة والضحية نساء وأطفال ،فقد أقدم تكفيري متشدّد على الانسياق وراء شهواته البهيمية حيث سّولت له نفسه ان يطمع في زهرة لم يتجاوز سنها الثلاث سنوات ليقوم باغتصابها ثم يحمل ضحيته بين ذراعيه الملطختين بدمها إلى جدّها ويدعي انه صدمها بسيارته ولكن التقرير الطبي كشف فعلته القذرة والطفلة خضعت إلى أكثر من عملية جراحية،أما الجريمة الثانية فهي حادثة قبلاط التي اشرنا إليها أعلاه، بينما الجريمة الثالثة الصادم فيها شيآن اثنان فالضحية هي طفلة الثماني سنوات والمعتدون طفلان يتراوح عمريهما بين 9 و11 سنة، السؤال هنا المجتمع التونسي إلى أين؟،سقوط أخلاقي كبير وتفشي لجرائم مختلفة أبشعها الاغتصاب والقتل، من المسؤول عن كلّ هذا وأين الحكومة؟ وما هي الحلول لوقف هذا النزيف؟.

القانون...
القانون التونسي بخصوص جريمة الاغتصاب جاء واضحا وصريحا حيث نصّت الفصول 227 و 227 مكرّر و228 و228 مكرّر و229 من المجلة الجزائية على أنه «يعاقب بالسجن مدة 6 أعوام كل من واقع أنثى دون عنف سنها دون 15 سنة، وإن كان سن المجني عليها فوق 15 ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة 5 سنوات، والمحاولة تستوجب العقاب، وزواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وآثار المحاكمة، وتستأنف التتبعات إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج وذلك قبل مضي عامين من تاريخ الدخول بالمجني عليها».

كما «يعاقب بالسجن مدة 6 سنوات كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى دون رضاه. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون15 عاما، كما يعاقب صاحب الإعتداء بفعل الفاحشة دون قوة على صبي أو صبية لم يبلغا سنّ 15 عاما بالسجن مدة 5 أعوام، ويكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان المرتكبون للجرائم التي تم ذكرها من أصول المجني عليه أو المجني عليها من أية طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كانوا معلميه أو في خدمته.....»

و«يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به،كل من واقع أنثى سنها دون العشرة أعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة،ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور المتقدّمة ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن المجني عليها دون الثلاثة عشر عاما كاملة”.الإعدام عقوبة بقيت حبرا على ورق فكلنا نعلم انه آخر حكم نفذذ منذ أكثر من 26 سنة في حقّ ما عرف بسفاح نابل الذي اغتصب وقتل 12 طفلا ،اليوم تونس أمام تحقيق معادلة صعبة فهناك أصوات تطالب بتسليط اشدّ العقوبات وهي الإعدام على المغتصبين خاصة من كان ضحاياهم أطفال، في المقابل توجد أصوات أخرى تنادي بحقوق الإنسان وبضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في تونس،بقطع النظر إلى من ستكون الغلبة في هذه المعركة، يطرح السؤال أين حقوق النساء والفتيات والأطفال الذين اغتصبوا وسرقت منهم حياتهم في عمر الزهور أليست الحياة حقّا من حقوق الإنسان؟.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499