تجاوز مدّة الايقاف التحفظي : دائرة الاتهام تفرج عن فتحي جنيح

أفرجت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس امس الجمعة

عن فتحي جنيح، وأحالته بحالة سراح في قضايا الفساد المالي المحال فيها.

نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، صباح أمس الجمعة الموافق لـ24 أوت الجاري، في ملف فتحي جنيح. وقرّرت الإفراج عنه وجوبيا، وذلك لتجاوز المدّة القانونية للإيقاف التحفّظي.
وسيواصل فتحي جنيح المثول أمام القضاء، كلما استوجب الأمر ذلك، بحالة سراح وفق ما اكده لسان الدفاع الأستاذ عماد بن حليمة في تصريح لـ«المغرب».

وقائع قضية الحال تعود اطوارها الى ماي 2017 وذلك في اطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد انذاك وذلك بموجب قانون الطوارئ ، والتي شملت عددا من المتهمين بالفساد من بينهم فتحي جنيح.

فبعد ان تمّ وضعه تحت قيد الاقامة الجبرية، تمت احالته في 21 جوان 2017 على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الفساد. وقد وجهت له جملة من التهم المتعلقة بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والتوريد دون إعلام لبضائع محجّرة، الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق مفتعلة، ومخالفة تراتيب الصرف وغسل الأموال.
وبإحالته على قاضي التحقيق قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه من أجل ما نسب اليه. وبعد تجاوز المدة القانونية للايقاف التحفظي والمحددة بـ14 شهرا، قررت دائرة الاتهام الافراج المؤقت عنه.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت، الاسبوع الفارط، كذلك الإفراج الوجوبي عن محمد نجيب إسماعيل لانتهاء المدة القانونية للإيقاف التحفظي، وإبقاءه بحالة سراح.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499