رفقة مباركي عضو اتحاد القضاة الإداريين لـ«المغرب»: «القوانين التي تنظم حياة المجتمع مثل مجلة الأحوال الشخصية قابلة للمراجعة بتطور المجتمعات»

أعلن رئيس الجمهورية مؤخرا إلى جانب المبادرة المتعلقة بالمساواة

في الميراث بين الجنسين إلى أنه سيتم في وقت لاحق تنقيح مجلة الأحوال الشخصية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة،هذه المجلة وبالرّغم من تنقيح بعض فصولها قبل الثورة وإلغاء العمل بالبعض الآخر إلاّ أن هناك من يرى من الضروري إعادة مراجعتها خاصة في ظلّ المسار الجديد الذي تسير فيه البلاد لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. رفقة المباركي عضو اتحاد القضاة الإداريين تتحدث كامرأة عن مسألة السعي نحو تنقيح مجلّة الأحوال الشخصية.

مجلة الأحوال الشخصية يعود تاريخها إلى 13 أوت 1956 ،عمرها أكثر من ستين سنة ،تم التعديل في عدد ضئيل من فصولها ولكن التعديلات غير كافية ولم تعد تتماشى مع الوضع الانتقالي للبلاد التي عاشت منذ أكثر من سبع سنوات على وقع ثورة وتسعى إلى سنّ تشريعات تساهم في إنجاح الانتقال الديمقراطي.

«بادرة طيبة»
المرأة نصف المجتمع وتسعى إلى فرض نفسها في كلّ المجالات ،فنجدها في القضاء،في السياسة ،في الطبّ وغيرها من المجالات ولكن عدّة عوامل حالت دون تمثيليتها بصفة كبيرة في مواقع القرار،فالعقلية الرجالية بالإضافة إلى غياب الجرأة المطلوبة لدى المرأة للدفاع عن مكانتها هي أهم العوائق،فربما بتنقيح التشريعات كمجلة الأحوال الشخصية يكون الدفع نحو الأمام ،هنا وفي تعليقها على التعديل المنتظر في المجلة سالفة الذكر قالت رفقة المباركي عضو اتحاد القضاة الإداريين «المشكلة في تونس أننا نعيش صراعا سياسيا وإيديولوجيا مرتبطا في جانب كبير منه بمسألة الهوية العربية الإسلامية أدى إلى تململ بين اختيار المرجعية «الحداثية» أو المرجعية «الإسلامية» ،أنا شخصيا وبقطع النظر عن هذه التجاذبات أرى أن تنقيح مجلة الأحوال الشخصية مبادرة طيبة ولئن رأى فيه الكثيرون قطعا مع التشريع الإسلامي».

«إلغاء المهر»
وفي الخوض في جانب آخر يتعلق بأهم الفصول التي يمكن أن يشملها التعديل حتى تصبح مجلة الأحوال الشخصية مواكبة للتطورات وللمرحلة الحالية فقد توجهنا بالسؤال الى محدثتنا رفقة المباركي فقالت في هذا السياق «الفصول تستحق التعديل هي خاصة تلك المتعلقة بالإرث فأنا شخصيا أرى أن تبني نظاما لائكيا لا يمس من الدين بل يحميه ولطالما ارتبطت اللائكية بالإلحاد وهو أمر مناف للحقيقة لأن الدولة اللائكية تضمن حرية المعتقد وبالتالي لا تلغي الدين بل تحميه باعتباره شأنا خاصا يهمّ الأفراد،أما من الناحية الاجتماعية فالمرأة لها نفس واجبات الرجل تقريبا فهي تنفق على أسرتها وبيتها فلماذا لا نقر لها بنفس حقوق الرجل فيما يتعلق بالميراث،هنا يطرح السؤال هل تكمن المشكلة فعلا في الحاجز الديني أم هو موروث ثقافي لا غير يجعل دائما من المرأة كائنا ضعيفا غير متساو مع الرجل؟.لا أريد الخوض في المسائل الشرعية أو الفقهية لكن أعتبر أن القرآن فتح باب الاجتهاد وأن القوانين التي تنظم حياة المجتمع مثل مجلة الأحوال الشخصية قابلة للمراجعة بتطور المجتمعات لذلك أرى أن هذا المقترح ليس من شأنه تحريف القرآن أو المساس بالمقدّسات الإسلامية فالمشكلة أن هناك نوعا من «السكيزوفرينيا» داخل المجتمع التونسي مردها التشتت بين الموروث الثقافي والنزعة نحو الحداثة والتطور،هذا وارى أيضا انه من الضروري إلغاء المهر كذلك في المجلة».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499