الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة لــ«المغرب»: « 300 قضية ضدّ أعوان وإطارات أغلبها يتعلق بحق عام وهذا ما اتخذناه من إجراءات وقتية»

الفساد استشرى في كل القطاعات ومؤسسات الدولة خاصة بعد الثورة وذلك

وفق ما أدلى به رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أكثر من مناسبة،قطاع الديوانة لم يكن بمنأى عن هذه الظاهرة إذ تعلقت بعدد من أعوانها وإطاراتها ملفات فساد تعهد بها القضاء في انتظار أن يقول كلمته النهائية والى حين ذلك الوقت يبقى المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته وهي القاعدة التي عملت بها الإدارة العامة للديوانة ،هذا وتعلقت أيضا بالبعض الآخر قضايا حقّ عام كمواطنين عاديين نتيجة حوادث مرور،تحيل وغيرها ،وقد بلغ العدد الجملي للملفات 300 ملف،لمزيد من التفاصيل حول مآل هذه القضايا والإجراءات الاحتياطية التي قامت بها الإدارة العامة للديوانة تحدثنا مع الناطق الرسمي باسمها السيد هيثم الزناد.
هذه الخطوة التي قامت بها الإدارة العامة للديوانة بسيرها في منهج إنارة الرأي العام والتعامل بشفافية مع هذا الملف وصفت بالايجابية جدّ لأنه لا أحد فوق القانون وفق ما صرّح به هيثم الزناد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة الذي قال أنه يوجد في تونس 7500 عون ديوانة ومن أخطأ يتحمل مسؤوليته كاملة والقانون يطبق على الجميع.

«قضايا كلّها في طور التحقيق»
صرّح هيثم الزناد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة بأن القضايا التي تعلقت بـ300 عون وإطار ليست كلّها قضايا فساد بل اغلبها قضايا حق عام منها البسيط ومنها الثقيل على غرار التحيّل، الإخلال بالمهام ،ممارسة العنف ضدّ الزوجة ،حوادث مرور والسكر الواضح في الطريق العام وقال في ذات الخصوص «القضايا المتحدث عنها رفعت ضد عدد من أعوان وإطارات الديوانة كمواطنين عاديين فهم ليسوا فوق القانون،من جهة أخرى هناك من تعلقت بهم قضايا فساد وهم محلّ تتبع قضائي ولم تصدر بعد في حقّهم أحكام باتة أو حتى توجيه تهم رسمية في ذلك وبالتالي يواصلون مهامهم طالما لا يوجد تأثير على سير العمل بالإدارة إلى حين قول القضاء كلمته ونحن لا نتدخل في سير العدالة».

هل من إجراءات احتياطية؟
أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة هيثم الزناد أن قضايا الفساد المنشورة ضدّ عدد من أعوان وإطارات الديوانة لا تزال في طور التحقيق،وعن تحرك الإدارة في هذا السياق من الجانب التأديبي أو الإجراءات الاحتياطية قال محدثنا «هناك من لا يزالون يباشرون أعمالهم نظرا لعدم خطورة القضايا المتعلقة بهم،في المقابل تم اتخاذ إجراءات وقتية في حقّ البعض كالإعفاء الوقتي من المهام وبعد أن تصدر الأحكام الباتة فهناك حديث آخر إما رفع قرار الإعفاء وذلك في صورة ثبوت عدم الإدانة أي البراءة واتخاذ إجراءات أكثر صرامة مثل العزل النهائي في صورة ثبتت الإدانة مهما كانت والى ذلك الحين فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته» كما أوضح الزناد أن الإدارة تقوم بمتابعة سير تلك القضايا وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية وهما في تواصل مستمر للاطلاع عن كلّ المستجدات في هذه الملفات منذ استدعاء المعنيين بالأمر إلى حين صدور الحكم ،هذا وأكد الناطق الرسمي بالاسم الإدارة العامة للديوانة أن «هناك قضايا تعود إلى ما قبل الثورة وهي تمثل النسبة الأكبر وكذلك توجد ملفات بعد الثورة ،علما وانه قد تم سماع عدد من الأعوان والإطارات فيما يتعلق بالقضايا المنشورة ضدّهم علما وانه توجد قضايا تعود إلى ثلاث سنوات ولا تزال في طور التحقيق ،فالإدارة العامة للديوانة من جهة أخرى تدافع عن نزاهة أعوانها إلى حين ثبوت التهمة من عدمه وذلك من خلال تعيين محامين للدفاع عنهم وتمكنهم من تراخيص لحضور جلسات الاستنطاق ولكن في صورة الإدانة فيتحمل العون أو الإطار مسؤولياته كاملة».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499