هيئة الحقيقة والكرامة دعتهم لاستكمال ملفاتهم: الضحايا يعتبرون الآجال ضيّقة جدّا ويطالبون بتوضيح الرؤية

بدأ العدّ التنازلي لانتهاء المدّة القانونية للعمر الذي حدّدته هيئة الحقيقة الكرامة لنفسها

وهو موفى السنة الحالية وذلك بالرّغم من قرار مجلس نواب الشعب عدم التمديد لها ولكن في المقابل أمضت التزاما مع وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني تقوم بمقتضاه بإنهاء أعمالها التي لخّصها الاتفاق في ثلاث نقاط أساسية على رأسها إحالة ملفات الانتهاكات الجسيمة على الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية ،جبر الضرر وإحالة تقريرها على الرئاسات الثلاث دون أن يحدّد المدة اللازمة لذلك، أمام هذه الوضعية تبدو الهيئة في سباق ضدّ الزمن حيث أصدرت مؤخرا بلاغا تطالب فيه الضحايا ممن لديهم ملفات منقوصة باستكمال وثائقها او المؤيدات كما وصفتهم الهيئة حتى يتسنى لهذه الأخيرة مواصلة التحري والبحث في تلك الملفات،قرار لاقى استنكار عدد من الضحايا إذ اعتبروه متأخرا جدا خاصة في هذا التوقيت بالذات بعد مرور سنوات على إيداع تلك الملفات.

وللتذكير وفي إطار تنفيذها لبنود الالتزام الذي وقعته مع الحكومة فقد توصلت هيئة الحقيقة والكرامة إلى إيداع أكثر من 100 ملف يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (تعذيب حدّ الموت،اغتصاب،اختفاء قسري وغيرها...) على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية التي ستستأنف النظر في تلك القضايا بعد العودة من العطلة القضائية في سبتمبر المقبل.
«فرصة أخيرة»

دعت هيئة الحقيقة والكرامة في البلاغ الذي أصدرته مؤخرا أصحاب الملفات المودعة لديها إلى استكمال الوثائق المنقوصة في ملفاتهم التي حالت دون استيفاء الهيئة لعملية التحري والتقصي التي تسبق اتخاذ قرار إحالة القضية على أنظار القضاء من عدمه ،هذا وقد أرجعت الهيئة وفق بلاغها عدم استكمال التحقيق والتقصي في تلك الملفات إلى ما اعتبرته ضعفا في المؤيدات ،كما وصفت هيئة الحقيقة والكرامة هذا البلاغ بالفرصة الأخيرة للضحايا من اجل تدعيم ملفاتهم، قبل اتخاذ القرار المناسب ،إذ دعتهم إلى تقديم مؤيداتهم أو شهاداتهم أو أي توضيحات إضافية كتابيا تؤيد تصريحاتهم وذلك لتجنب رفض الملفات التي تفتقر إلى الأدلة الكافية.

من جهة أخرى وفيما يتعلق بالملفات التي تحتوي فقط على شهادة العفو أعلمت الهيئة هذا الصنف من الضحايا أي أصحاب العفو العام إلى أن تلك الوثيقة لا تكفي وحدها لدعم الملف إذ لا بد من تدعيمها بنسخة من الحكم أو بطاقة الخروج من السجن أو ببطاقة زيارة الأهل أو بقرار في المراقبة الإدارية أو غيرها من المؤيدات وقد وضعت على ذمّة المعنيين بالأمر أرقام هواتف أعضاء فرق التحري حسب الولايات على امتداد أسبوع أي إلى حين انتهاء الآجال التي حدّدتها الهيئة وهي يوم الثلاثاء 14 أوت الجاري.

«لماذا الآن؟»
سؤال طرحه عدد من الضحايا على صفحات التواصل الاجتماعي بعد نشر البلاغ إذ اعتبروا أن الوقت متأخر جدّا مقارنة بمرور أكثر من أربع سنوات على إيداع ملفاتهم لدى هيئة الحقيقة والكرامة ،كما اعتبروا من جهة أخرى الآجال التي أعطيت وجيزة جدّا نظرا لأن هناك بعض الوثائق تتطلب وقتا لتجهز.من زاوية ثانية هناك من رأى أن الاكتفاء بنشر بلاغ عبر الموقع الالكتروني لهيئة الحقيقة والكرامة أمر غير معقول إذ ليس كلّ الضحايا يستطيعون زيارة المواقع الالكترونية أو يتعاملون معها أساسا وعليه فإن فرضية عدم بلوغهم هذا القرار واردة جدّا بالرغم من أن الهيئة وضعت أرقام هواتف للاستفسار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499