الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لـ«المغرب»: «الحارس الشخصي لبن لادن لا يزال على ذمة القضاء وجواز سفره منتهي الصلوحية»

يتواصل الجدل حول ملف الحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي تسلمته تونس مؤخرا والذي مثل

أمام أنظار فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني أين تم استنطاقه بتهمة الإرهاب،كما تم بعد ذلك إحالة الملف على قلم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي قرّر إيقافه على ذمة التحقيق قبل أن يطلق سراحه فيما بعد ،وللتذكير فإن عملية التسليم جاءت على خلفية بطاقة جلب صادرة عن القطب المذكور ولكن السلطات الألمانية طالبت بإعادته مجددا وذلك على خلفية صدور قرار من المحكمة الإدارية الألمانية يرفض عملية الترحيل ويعتبرها غير مشروعة وتتناقض مع ما اعتبرته دولة القانون،اليوم هذه المسالة تثير جدلا خاصة بعد تصريحات لسان الدفاع عن المعني بالأمر بان الحارس الشخصي لبن لادن يمكنه مغادرة تونس في أي وقت ،لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وللتذكير فقد أفاد سيف الدين مخلوف لسان الدفاع عن سامي العيدودي الحارس الشخصي السابق لبن لادن في وقت سابق أن منوبه لم يغادر التراب الألماني منذ سنة 2003 وان القضاء الألماني رفع قضية ضد وزير داخلية البلاد وذلك للامتناع عن تطبيق أوامر القضاء في عدم ترحيل منوبه.

«لا يوجد قرار تحجير السفر»
على خلفية ما جاء على لسان محاميه سامي العيدودي الذي تم ترحيله مؤخراً من ألمانيا إلى تونس بأنه قد يُسمح لموكله بمغادرة تونس في اتجاه ألمانيا وان قاضي التحقيقات المختص أبلغه في محادثة شخصية إنه قد يُسمح للعيدودي بالمغادرة، اتصلنا بسفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أكدّ أن الحارس الشخصي لبن لادن باق على ذمة القضاء التونسي وقال في ذات الخصوص لا يوجد «قد» في القضاء وقلم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لا يزال متعهدا بالملف وسامي العيدودي لا يزال على ذمة القضية والتحقيق كما أن جواز سفره منتهي الصلوحية»،أما في إجابته عن سؤال لماذا لم يصدر في حق المتهم قرار بتحجير السفر كإجراء تحفظي قال السليطي «قاضي التحقيق حرّ في قراراته ولا يمكن التدخل فيه وهو يتخذ القرار الذي يراه مناسبا».

ترحيل ومطالبة بالعودة
الحارس الشخصي السابق لبن لادن سامي العيدودي كان محلّ متابعة قضائية منذ جوان 2018 حيث عهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الوحدة الوطنية للأبحاث بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني بالملف،وقد صدرت بطاقة جلب في حقّ المعني بالأمر،ليتم تنفيذها مؤخرا حيث تسلمته تونس بتاريخ 13 جويلية المنقضي إذ أحيل مباشرة على القضاء ،ولكن سرعانما تحركت السلطات الألمانية وطالبت بعودته تطبيقا لقرار صادر عن المحكمة الإدارية للبلاد على اعتبار أن عملية التسليم غير قانونية وان المسلّم يمكن أن لا يحظى بمحاكمة عادلة، شاءت الأقدار أن يصل سامي العيدودي إلى تونس قبل أن يبلغ قرار رفض ترحيله من القضاء الألماني الأمر الذي يعطي لتونس مهلة من أجل إعادة المرحّل إلى بلادها، وعلى خلفية هذا الجدل قرّر قلم التحقيق إخلاء سبيل الموقوف دون اتخاذ أي إجراء تحفظي كتحجير السفر مثلا ،ملف فتح الباب على جملة من التساؤلات فهل يتم تسليم سامي العيدودي مجدّدا ولكن هذه المرة من تونس إلى ألمانيا؟ أم سيبقى على ذمة التحقيقات وبالتالي لا ينفذ قرار المحكمة الإدارية الألمانية؟ أم هي أمور سياسية ستحسم الأمر؟

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499