تسلمته السلطات التونسية مؤخرا من ألمانيا: قاضي التحقيق يفرج عن «الحارس الشخصي لأسامة بن لادن»

افرج قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اول أمس الخميس عن سامي العيدودي، الذي تسلمته، مؤخرا، السلطات

التونسية من اجل الاشتباه في تورطه في عدد من العمليات الارهابية خارج التراب التونسي.
أحيل أول أمس الخميس المدعو سامي العيدودي، على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبعد استنطاقه تقرر إبقاؤه بحالة سراح وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب»، وذلك لانتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ.

وأوضح السليطي انّ هناك معطيات ومعلومات تقول انّ المدعو سامي العيدودي هو الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الا انّ هذه المعلومات والمعطيات لم يتم الى حدّ كتابة الأسطر اثباتها قضائيا. وبما ان قاضي التحقيق كما يبحث عن عناصر الإدانة فانه يبحث عن عناصر البراءة، وبعد ان تمّ استنطاق المظنون فيه بحضور محاميه تقرر ابقاؤه بحالة سراح. وأكد السليطي انّ الإفراج عن سامي العيدودي لا يعني انّ الملف قد تمّ اغلاقه وانما ما تزال الابحاث جارية وفي صورة ما إذا ثبتت إدانة المظنون فيه فسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأنه.
وشدد السليطي أنّ القضاء التونسي يحترم حقوق الإنسان وقرينة البراءة، وان ما يروج له حاليا في الإعلام الألماني من إمكانية تعرض المظنون فيه للتعذيب وغيره لا أساس له من الصحة.
من جهة أخرى فقد أكّد السليطي بانّ المظنون فيه تونسي الجنسية، وانّ النظر في ملفه يعتبر من الاختصاص الحصري للقضاء التونسي لا غير، نافيا بذلك إمكانية الاستجابة الى طلبات السلطات الألمانية باسترجاع العيدودي.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أذنت يوم 13 جويلية الجاري بالاحتفاظ بالمدعو سامي العيدودي، من مواليد 1976 للاشتباه في انه الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قتل على يد قوات أمريكية خاصة في باكستان سنة 2011 ، وذلك فور تسلمه من قبل السلطات الألمانية.
وتجدر الاشارة الى انّ سامي العيدودي صادرة في شأنه بطاقة جلب دولية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للاشتباه في تورطه في عدد من العمليات الارهابية خارج التراب التونسي و تلقيه تدريبات عسكرية بافغانستان. وقد سبق وان أذنت النيابة العمومية، بفتح بحث تحقيقي في شأنه وإدراجه بالتفتيش، وقد تمّ إحالة المظنون فيه فور وصوله الى التراب التونسي يوم 13 جويلية الجاري، على الوحدة الامنية المختصة في القضايا الارهابية.
مسالة تسليم سامي العيدودي الى السلطات التونسية كان قد أثار ردود افعال متشجنة لدى السلطات الالمانية التي سرعان ما تراجعت عن قرار تسليمه وطالبت باسترجاعه من جديد لامكانية تعرض حياة المظنون فيه الى الخطر. وكانت السلطات الألمانية قد رفضت في وقت سابق تسليم سامي العيدودي الى السلطات التونسية نظرا لإمكانية تعرضه الى التعذيب، علما وان هذا الأخير مصنّف لدى السلطات الألمانية كعنصر متطرف خطير جدّا ويهدد الامن القومي. كما انه كان محدّد الإقامة في مدينة بوخوم، وملزما يوميًا بالمراقبة الإدارية في منطقة الشرطة الفيدرالية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499