الناطق االرسمي باسم ابتدائية قفصة محمد علي البرهومي لـ«المغرب»: « هناك محاولة لاستهداف مؤسسة النيابة العمومية قصد زعزعتها وما روج في حق وكيل الجمهورية لا أساس له من الصحة»

نفت المحكمة الابتدائية بقفصة ما روج من أخبار مفادها تولى وكيل الجمهورية إيقاف احد قضاة التحقيق عن العمل لإصراره على إصدار بطاقة

إيداع بالسجن في شأن المدير العام لشركة فسفاط قفصة لثبوت تورطه في قضية فساد. وحذرت من مسألة الانسياق خلف أخبار زائفة تستهدف مؤسسة النيابة العمومية.

تمكنت المحكمة الابتدائية بقفصة خلال السنوات الثلاث الفارطة من إماطة اللثام عن العديد من ملفات الفساد، لعل أهمها ملف «التلاعب بإحدى الصفقات العمومية المتعلقة بشركة نقل المواد المنجميّة» الذي فتحت فيه مؤخرا تحقيقا وعهدت للفرقة المركزية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بمزيد التحري في الموضوع والتعمق فيه قصد الكشف عن كافة المورطين، علما وانّ الصفقة المذكورة تقارب قيمتها المالية المليار من المليمات.

في هذا الإطار فقد روجت مؤرخا معلومات مفادها أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قد قرر مؤخرا إيقاف قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عن العمل مع حرمانه من الراتب و رفع يده عن جميع الملفات المنشورة بمكتبه لتمسكه بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المدير العام لشركة فسفاط قفصة بعد ثبوت إدانته في قضية فساد، الأمر الذي نفاه الناطق الرسمي باسم ابتدائية قفصة مساعد وكيل الجمهورية محمد البرهومي.

وأوضح في تصريح لـ«المغرب» انّ القاضي الذي تمّ ذكره في «الأخبار الزائفة»، كان قد تحصل على عطلة مرضيّة طويلة المدى، كما أنه غير متعهد بأي ملف فساد.

وأكد مصدرنا انه لا وجود أصلا لملف فساد مالي يتعلق بشركة فسفاط قفصة، وانّما الملف الذي تعهدت به المحكمة مؤخرا يتعلق بالأساس بشبهة «التلاعب بإحدى الصفقات العمومية المتعلقة بشركة نقل المواد المنجميّة وهي شركة فرعية مستقلة ماليا وإداريا عن شركة فسفاط قفصة» علما وان قضية الحال انطلقت اثر تولي مراقب الحسابات بشركة نقل المواد المنجميّة بقفصة تقديم تقرير تضمن وجود شبهة فساد مالي وإداري على مستوى شركة نقل المواد المنجميّة الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية. وقد تمّ الإذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث من أجل استغلال الصفة والاستيلاء طبقا لأحكام الفصول 95 و96 و99 من المجلة الجزائية.

إضافة الى انه لم يتم سماع الرئيس المدير العام لشركة فسفاط بقفصة في أي وضعية.
واعتبر محدّثنا انّ الغاية من بثّ وتداول هذه الأخبار الزائفة هو ضرب السلطة القضائية في قفصة ، خاصة بعد ما سجلته النيابة العمومية، التي انخرطت تلقائيا في محاربة الفساد بقوة القانون، من نجاحات متتالية في مكافحة هذه الآفة. وأشار في السياق نفسه الى أنّ هذه الحرب التي خاضتها النيابة العمومية لم ولن ترضي بعض الاطراف، الامر الذي دفعها الى محاولة ضرب النيابة العمومية قصد إضعافها وزعزعتها.

من جهة اخرى فقد اكّد محمد علي البرهومي ان وكيل الجمهورية قانونيا لا يتمتع بصلاحية ايقاف القضاة عن العمل، مشيرا الى ان المجلس الاعلى للقضاء هو الجهة الوحيدة قانونيا المخول لها النظر في مثل هذه المسائل.

ودعا البرهومي الى ضرورة التثبت من الاخبار من مصادرها الرسمية لا العمل على مجرد تدوينات مغلوطة وعارية تماما من الصحة على صفحات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، علما وانّ وكيل الجمهورية بابتدائية قفصة سيوكل الامر الى الجهة القضائية المختصة قصد تتبع الامر.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499