اعتبرته «قـرار وطـني وسـيادي»: حملة «سيّب القائمة الرسمية» تطالب بنشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي

جددت حملة «سيّب القائمة الرسمية» امس الخميس، طلبها بضرورة نشر قائمة شهداء

وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة و«عدم تملّص الجهات المعنيّة من مسؤوليتها» خاصّة وانّ الهيئة العليا لحـقـوق الإنسان والحـريات الأساسية قد انتهت من ضبطها منذ شهر مارس الماضي.

دعت حملة «سيب القائمة» الى ضرورة نشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي. وعبرت في بيان لها عن تمسكها بهذا المطلب «المشروع›› وعلى ضرورة تحقيقه من قبل السـلـط التــونسية دون تردد، مؤكدة أن الإذن بنشر القـائــمــة هو قـرار وطـني وسـيادي . كما شددت الحملة على عدم تملّص الجهات المعنيّة من مسؤوليتها» خاصّة وانّ الهيئة العليا لحـقـوق الإنسان والحـريات الأساسية قد انتهت من ضبطها منذ شهر مارس الماضي» على حدّ تعبيرها.

من جهته فقد اعتبر على المكّي منسّق الحملة أنّ هذا المطلب قد رفعته عائلات الشهداء والجرحى منذ سنة 2012 «لكّن الحكومات المتعاقبة تعلّلت دائما بعدم ضبط القائمة التي تمّ الانتهاء منها سنة 2018 وتحديدا شهر مارس موعد تسليمها إلى رئاستي الجمهوريّة والحكومة.» ولفت إلى انّ عائلات شهداء الثورة وجرحاها يرون انّه لا مانع للدولة من نشر هذه القائمة إلاّ إذا كانت لها تخوّفات من ردود افعال داخلية وأجنبيّة وفق تقديره . وكانت لجنة شهداء وجرحى الثورة التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد سلمت رئيس الجمهورية يوم الاثنين 2 أفريل الماضي خلال لقاء بقصر قرطاج تقريرها حول نتائج أعمال الهيئة الذي تضمّن النسخة النهائية لقائمة شهداء الثورة وجرحاها.
وأكد رئيس الهيئة توفيق بودربالة آنذاك أن اللّجنة انتهت من ضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها مذكرا بأنّ قائمة الشهداء قد تم ضبطها منذ سنة 2015 لكن القانون ينصّ على نشرها مع قائمة الجرحى.

وقال انّذاك انّ العمل استغرق الكثير من الوقت نسبيا تخوّفا من الوقوع في الخطأ بالنظر إلى أنّ العمل كان شائكا موضّحا أن اللجنة التي عقدت 284 اجتماعا وتداول عليها 3 رؤساء قد نظرت في 7443 ملفا مضيفا ان القانون حدد الفترة التي يشملها النظر في قائمة الشهداء وجرحى الثورة من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011.
وإثر نشرها بالرائد الرسمي من قبل رئاسة الحكومة تتولى اللجنة الفنية صلب وزارة الشؤون الاجتماعية إتمام العمل وتمكين المصابين وعائلات الشهداء من الامتيازات التي يخولها لها القانون وفق ما صرح به بودربالة.

وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى انّ ملف شهداء الثورة وجرحاها عرف عديد المنعرجات والعثرات لمدّة تجاوزت الخمس سنوات. فقد تعهدت به في بداية الامر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية خلال 2012 ليتم فيما بعد تخصيص كتابة دولة مكلّفة بهذا الشأن ووضعت على رأسها مجدولين الشارني الوزيرة الحالية للشباب والرياضة، ومنذ 2015 تمت احالة الملف على الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499