مع قرب موعد ختم الأبحاث في ملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم: هل يبقى الغرسلي بحالة فرار؟

يواصل قلم التحقيق العسكري أعماله الاستقرائية في ما يتعلق بملف وضع النفس

تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم المسجل تحت عدد 4920 ،في الوقت الذي ينتظر فيه ان تحسم محكمة التعقيب في ملف آخر ذي علاقة وهو ملف التآمر على أمن الدولة الخارجي الذي ختمت فيه الأبحاث مؤخرا ولكن تم الطعن في ذلك القرار،في ظلّ كل ذلك تبقى وضعية ناجم الغرسلي وزير الداخلية السابق محلّ جدل بصفته واحدا من بين الذين وجهت اليهم أصابع الاتهام في الملفين المذكورين وهو إلى اليوم بحالة فرار ،فهل يبقى كذلك خاصة مع قرب موعد ختم البحث في الملف عدد 4920؟.

ملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم متهم فيه كلّ من شفيق الجراية والمدير السابق للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية عماد عاشور ،علما وأن الاتهام قد شمل أيضا المدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية صابر العجيلي قبل أن يتم الإفراج عنه في قضية الحال وذلك باتخاذ قلم التحقيق قرار رفع بطاقة الإيداع التي صدرت في حقه.

الغرسلي وحالة الفرار
مثل وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي في البداية أمام قلم التحقيق العسكري للإدلاء بشهادته في ملف التآمر على أمن الدولة الخارجي وذلك على خلفية إيقاف شفيق جراية منذ ماي 2017 ولكن سرعانما وجّه قاضي التحقيق مطلبا للمجلس الأعلى للقضاء قصد رفع الحصانة عن الغرسلي،وهذا الإجراء عادة يتم إتباعه لمزيد التعمق في الأبحاث لوجود شبهة ما،المجلس استجاب لهذا الطلب الذي بقي ساري المفعول رغم اعتراض الغرسلي أمام القضاء الإداري ،بعد مرور فترة زمنية قصيرة وجه القضاء العسكري استدعاء للغرسلي للمثول أمامه كمتهم في ملف عدد 4919 المتعلق بالتآمر ولكن هذا الأخير لم يستجب للدعوة حيث قدّمت هيئة الدفاع عنه ملفا يفيد بان وضعه الصحي لا يسمح بذلك لأنه خضع إلى عملية جراحية استوجبت خضوعه إلى الراحة، ولكن مع تكرار التغيب عن جلسات الاستنطاق اضطرّ قلم التحقيق إلى إصدار بطاقة جلب في حق ناجم الغرسلي في 14 مارس المنقضي تعذّر على الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة تنفيذها باعتبار المعني بالأمر غير موجود بمقرّ سكناه،وعليه عادت بطاقة الجلب إلى النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة،هذا وقد ختم قلم التحقيق الأبحاث في ملف التآمر على أمن الدولة وأحيل فيه الغرسلي بحالة فرار .

إلى متى؟
في انتظار ما سيسفر عنه قرار محكمة التعقيب بخصوص ملف التآمر على أمن الدولة الخارجي بعد أن طعنت هيئات الدفاع عن كلّ من شفيق جراية وعماد عاشور في قرار دائرة الاتهام برفض مطلب الطعن في قرار ختم الأبحاث في ملف قضية الحال فإن قاضي التحقيق قد اقترب من موعد انتهاء المدة القانونية للاحتفاظ والمحددة بــ14 شهرا وبالتالي اقترب موعد الإعلان عن قرار ختم الأبحاث في هذا الملف وهو ما سيزيد من وضعية ناجم الغرسلي تعقيدا ،فهل يواصل هذا الاخير هروبه من القضاء؟ أم تتغير الموازين؟.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499