جمعية القضاة التونسيين : «على مجلس النواب الإسراع في إصدار القانون الأساسي المنظّم لمحكمة المحاسبات»

حذّرت جمعية القضاة التونسيين من الإخلالات والخروقات التي شابت إعداد الحركة القضائية وحمّلت مجلس القضاء العدلي

مسؤولية التداعيات الخطيرة التي قد تنجر عنها. ودعت مجلس نواب الشعب إلى الاستماع إلى وجهة نظر كل من المحكمة الإدارية وجمعية القضاة التونسيين في كل مشاريع القوانين التي تتضمن تعهيد المحكمة الإدارية باختصاصات جديدة.

استنكرت جمعية القضاة التونسيين إمعان المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي في انتهاج سياسة الانغلاق والإقصاء بمواصلة رفضه لآليات التحاور حول معايير الحركة القضائية والشغورات بالمحاكم وكل الملفات التي تهم الشأن القضائي وإعراضه عن ممارسة الديمقراطية التشاركيّة في الوسط القضائي وتخلفه عن تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة طبق ما يفرضه الدستور بما يمثل تراجعا تاما عن مقتضيات إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتنصلا من الواجبات المحمولة عليه كمؤسسة دستورية تسهر على حسن سير القضاء واحترام استقلاله ومسؤولة على مقتضيات الإصلاح القضائي على حدّ تعبيرها.

وحذّرت مجلس القضاء العدلي من الإخلالات والخروقات التي شابت إعداد الحركة القضائية وحملته مسؤولية التداعيات الخطيرة التي قد تنجر عنها. كما تمسكت بضرورة إسناد المسؤوليات القضائية طبق أرقى معايير المفاضلة الموضوعية بين القضاة المؤسسة على الكفاءة والنزاهة والحيادية والاستقلالية.

ودعت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء إلى تفعيل صلاحياتها في إجراء الرقابة الفعلية على أعمال مجلس القضاء العدلي وعلى المعايير التي اعتمدها في إعداد الحركة القضائية. كما دعت المجلس الأعلى للقضاء إلى ضرورة الإعلان عن الحركة القضائية في أجل أقصاه موفى شهر جويلية الجاري.

من جهة أخرى فقد دعت الجمعية الى الإسراع في صياغة مجلة القضاء الإداري، وتمكين القضاة من متابعة نسق تطور أعمال اللجنة الفنية المكلفة بذلك بصفة منتظمة. وطالبت الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بالكشف عن المرحلة التي توصلت إليها أعمال اللجنة وبعرض خاتمة أعمالها على كافة قضاة المحكمة وعلى جمعية القضاة التونسيين لإبداء ما لديهم من ملحوظات بشأنها.

وعبرت عن رفضها لمسالة عدم تلافي النقائص التي تشكو منها الدوائر الجهويّة للمحكمة الإدارية والتراخي في تذليل العقبات اللّوجستية التي تعرقل أعمالها منذ إحداثها. ودعت إلى تسويّة وضعية مقري الدائرة الابتدائية بكل من الكاف والقيروان بتخصيصهما بالكامل لفائدة المحكمة الإدارية ووضع حد لحالة الإشغال المشترك للمقرين المذكورين مع الغير في أسرع الأوقات.

وطالبت في السياق نفسه بالإسراع في إرساء الغرف الجهوية الجديدة لمحكمة المحاسبات في إطار رؤية متكاملة يتم من خلالها مراجعة الخارطة القضائية بما يكرّس لامركزية القضاء المالي بناء على معايير تضمن الاستعداد المحكم لممارسة الصلاحيات الجديدة الموكولة للمحكمة بمقتضى مجلة الجماعات المحلية والتقسيم العادل للأعباء القضائية بين الغرف الجهوية.

ودعت مجلس نواب الشعب إلى الإسراع في إصدار القانون الأساسي المنظّم لمحكمة المحاسبات طبقا للدستور والمعايير الدولية وبالتنصيص صلب القانون المذكور على الضمانات الكافية لحسن أداء المحكمة للوظائف الدستورية الموكولة لها في مجال المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد وتمتيعها بالاستقلالية الإدارية والمالية وإلى الاستماع إلى وجهة نظر كل من المحكمة الإدارية وجمعية القضاة التونسيين في كل مشاريع القوانين التي تتضمن تعهيد المحكمة الإدارية باختصاصات جديدة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499