من بينهم ملف عماد الطرابلسي: هيئة الحقيقة والكرامة ستصدر أحكاما باتة في ملفات صلح مع الدولة خلال أسابيع

تواصل هيئة الحقيقة والكرامة النظر في ملفات التحكيم والمصالحة وخاصة منها تلك التي أمضيت فيها اتفاقيات

صلح مبدئية وذلك في إطار استكمال التزامها الذي أمضته مؤخرا مع وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية بصفتها ممثلة للحكومة،هذا الاتفاق ولئن لم يحدّد السقف الزمني للهيئة حتى تستوفي ماهو مطلوب منها إلاّ أن الأخيرة تعتبر أن مهامها متواصلة إلى موفى السنة الحالية،في هذا السياق سلّطنا الضوء على آخر المستجدات في ملفات التحكيم والمصالحة.

وللتذكير فإن هيئة الحقيقة والكرامة قد تدخلت مؤخرا كمحكم بين الدولة من جهة ممثلة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بصفتها متضررة وسليم شيبوب صهر الرئيس السابق من جهة أخرى ،حيث فرضت على هذا الأخير دفع مبلغ قيمته 307 مليون دينار وذلك بعد أن استحال الصلح بالتراضي بين الطرفين،علما وانه إلى اليوم لم يتم دفع هذا المبلغ كما أن الهيئة لم تحدّد الآجال التي لا يمكن لشيبوب تجاوزها.

فصل قريب
تسلمت هيئة الحقيقة والكرامة أكثر من 60 ألف ملف تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من جرائم التعذيب والقتل،من بين هذه الملفات تعهّدت لجنة التحكيم والمصالحة بـ6 آلاف ملف اختار أصحابهم الصلح،علما وأنه أول من طلب الصلح مع الدولة من أصهار بن علي هو رجل الأعمال سليم شيبوب الذي فتح الطريق أمام آخرين على غرار عماد الطرابلسي وغيره،في هذا السياق ولمعرفة أكثر تفاصيل حول ملفات التحكيم والمصالحة تحدثنا مع ابتهال عبد اللطيف عضو باللجنة المعنية التي قالت في تصريح لـ«المغرب» إن» هيئة الحقيقة والكرامة ولجنة التحكيم والمصالحة بصدد دراسة عدة ملفات تم إبرام اتفاقية مبدئية للصلح فيها مع المكلف العام بنزاعات الدولة قبل تاريخ 31 ماي 2018 وسنصدر أحكاما باتة فيها خلال الأسابيع القادمة» من جهة اخرى وتعليقا على مدى شرعية وقانونية الاتفاقيات الأخيرة التي أمضتها الهيئة مع عدد من الضحايا قالت محدثتنا «الأمر لا يتعلق باتفاقيات فساد مالي بل بطلبات مصالحة بين ضحايا حقوق إنسان وبعض المؤسسات وهذا قانونيا لأن مهامنا لن تنتهي قبل 30 ديسمبر 2018 وطبقا للفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية فإن كل الاتفاقيات تدخل في مهامنا سواء حقوق إنسان أو فساد مالي».

هل يغادر السجن؟
ملف صهر الرئيس السابق عماد الطرابلسي أثار ولا يزال جدلا واسعا خاصة بعد أن بثّت هيئة الحقيقة والكرامة شهادته مسجلة من سجن إيقافه بالمرناقية وذلك خلال جلسة استماع عقدتها للغرض،عماد الطرابلسي كشف عدّة حقائق حول ملفات فساد أسفرت عن عدّة ايقافات،الأمر الذي جعل النيابة العمومية تتحرك وتطالب هيئة الحقيقة والكرامة بالتسجيل الكامل لشهادة عماد الطرابلسي قبل أن تتم عملية المونتاج ولكن هذه الأخيرة رفضت بتعلّة أن الأمر لا يعني النيابة،طبقا لقراءة بعض المتابعين للشأن فإن صهر الرئيس السابق قدّم ملف صلح وطبقا لذلك أدلى بشهادته واعتذر للشعب التونسي أملا في الإسراع في الفصل في ملفه ومغادرة السجن ولكن إلى اليوم لا يزال الحال على ما هو عليه،وضع جعلنا نتساءل اليوم وبعد مرور فترة طويلة على ما حدث هل سيكون ملف عماد الطرابلسي من بين الملفات التي ستفصل فيها الهيئة خلال الأسابيع القادمة ،الإجابة كانت بنعم من قبل محدثتنا

ابتهال عبد اللطيف التي تكتمت على بقية التفاصيل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499