مسلسل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يتواصل: لجنة الفرز أنهت أعمالها،مبادرة تشريعية تركت في الرفوف رغم مناقشتها فهل يؤجل التركيز إلى ما بعد العطلة البرلمانية؟

مرّ شهر اليوم على غلق باب الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية الذي فتح مجدّدا منذ 4 جوان والى غاية 8 من

نفس الشهر وقد تلقت لجنة الفرز صلب مجلس نواب الشعب خلال تلك الفترة 12 ملف ترشح 7 منهم جدد، و5 ترشيحات قديمة تم تجديدها ،هذا وقد أسفرت أعمال اللجنة الانتخابية على قبول 6 ملفات ترشح، 4 منها لمختصين في القانون،و 2 من غير المختصين في القانون،مقابل رفضها لـ 6 ملفات ترشيح أخرى نظرا لعدم استيفائها كل الشروط القانونية أو لنقص في الوثائق المطلوبة. من ناحية أخرى هناك مبادرة تشريعية مطروحة من اجل التوصل إلى انتخاب ثلاثة من المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية علما وأنه تم التوصل في الدورات السابقة إلى انتخاب عضو وحيد وهي روضة الورسيغني،أمام هذه الوضعية يبقى مسار تركيز المحكمة الدستورية غامضا خاصة مع قرب حلول العطلة البرلمانية المبرمجة موفى الشهر الحالي،فما الذي يجري؟ومتى ستحلّ هذه الأزمة؟ .

بالعودة إلى مسار هذا الهيكل الدستوري الذي يلعب دورا مهما جدّا فقد شهد تعثرات كثيرة إذ فشل مجلس نواب الشعب بعد عدّة دورات في انتخاب أربعة من أعضائها من بين 12 عضوا نصّ عليهم القانون الأساسي عدد 50 المنظم للمحكمة الدستورية وهو ما ساهم في تعطيل تركيزها بتعلّة سقوط التوافقات التي استغرقت وقتا طويلا ،وللتذكير فإن مهمة انتخاب الأعضاء الثمانية المتبقين أوكلت طبقا للقانون إلى كلّ من المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية.

تأجيلات متتالية
كان من المنتظر أن تعقد جلسة عامة بتاريخ 26 جوان المنقضي لحسم الأمور وانتخاب ما تبقى من أعضاء المحكمة الدستورية الموكولة لمجلس نواب الشعب (3 أعضاء) ولكن تم تأجيل هذا الموعد إلى مطلع الشهر الحالي ولكن إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لا جديد يذكر ودار لقمان لا تزال على حالها ،لجنة الفرز أحالت نتيجة أشغالها على مكتب المجلس الذي لم يعقد أي جلسة عامة في الغرض،من جهة أخرى فإن البرلمان على أبواب عطلة سنوية من المنتظر أن تنطلق في 31 جويلية الحالي وفي صورة عدم الاتفاق على إجراء دورة استثنائية فمن المحتمل أن تتواصل رحلة انتظار إرساء المحكمة الدستورية إلى ما بعد العطلة ،وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بهذا الهيكل قد تمت المصادقة عليه منذ سنة 2015 وكان من المفترض أن يتم التركيز بعد سنة من المصادقة أي سنة 2016 ولكن تم خرق تلك الآجال ويتواصل الخرق إلى اليوم وقد مرّت ثلاث سنوات.

الأسباب مجهولة
تنصّ الفقرة الثانية من الفصل 11 في القانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية على أن «ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه»،هذه الخطوة قامت بها لجنة الفرز ولكن في الوقت ذاته قدّمت الحكومة مبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح قانون المحكمة الدستورية وذلك للنزول بالأغلبية المطلوبة لانتخاب الأعضاء،هنا يطرح السؤال كيف للجنة الفرز أن تفتح باب الترشحات واستؤنف الطريق من جديد دون معرفة الأغلبية التي ستعتمد في الانتخاب؟،من جهة أخرى لماذا قامت لجنة التشريع العام بمناقشة المبادرة التشريعية محور الحديث وأبقت عليها في الرفوف ولم تحلها على مكتب المجلس؟ الأسباب لا تزال مجهولة، أمام هذا الوضع الغامض يبقى مصير إرساء المحكمة الدستورية ضبابيا هل سيتم العدول عن تلك المبادرة ويحلّ محلها التوافق أم هناك أمر ما يطبخ على نار هادئة؟

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499