رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي لـ«المغرب»: «فكرة إحداث حركة قضائية أصبحت مطروحة داخل القضاء الإداري وهذه أولويات المكتب التنفيذي الجديد»

اعتبر وليد الهلالي، رئيس اتحاد القضاة الإداريين، انّ المكتب التنفيذي المتخلي قد تمكن

من تحقيق العديد من المكاسب للقضاء الاداري، مؤكدا ان المكتب التنفيذي الحالي سيواصل العمل على نفس الوتيرة، خاصة وانّ المؤتمر الانتخابي المنعقد السبت الفارط كان تحت شعار من «أجل استكمال المسار الدستوري للقضاء الإداري والمحافظة على مكتسباته».

وأكّد في حوار لـ«المغرب» أن الاتحاد يرفض مسألة توحيد الاقضية الثلاثة (المالي والإداري والعدلي)، مشيرا الى أن فكرة إجراء حركة قضائية خاصّة بالقضاء الإداري مطروحة حاليا.

لو تعطونا لمحة عن المؤتمر الانتخابي؟
عقد اتحاد القضاة الإداريين السبت الفارط، الموافق لـ30 جوان المنقضي، مؤتمره الانتخابي الرابع. تعلق الجزء الاول منه بتلاوة التقريرين الادبي والمالي للمكتب التنفيذي للمدة النيابية بين سنتي 2016 /2018 ، وقد تمت المصادقة عليهما. فيما خصّص الجزء الثاني لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. علما وانّ أجواء الانتخابات كانت ممتازة عموما. وقد تمّ توزيع المهام. وهي كالاتي « وليد الهلالي: رئيس، ووليد محرز: كاتب عام ، وسيرين الشاوش: أمينة مال ورفقة مباركي: عضو مكلف بالاعلام وحاتم عباس: عضو مكلف بالتنظيم والعلاقات الخارجية».

هل تمكن المكتب التنفيذي المتخلي من تحقيق بعض المكتسبات للقضاء الاداري خلال الفترة النيابية الفارطة؟
المكتب التنفيذي المتخلي حقق العديد من المكاسب، ولكن هذا لا يعني انه نجح في كل المجالات، لكن بصفة عامّة فانّ تقرير المدّة النيابية للمكتب التنفيذي المتخلي لاتحاد القضاة الإداريين يعدّ ايجابيا . مع العلم وانّ المكتب المذكور كان يعمل بتركيبة منقوصة منذ البداية، الّا أنّ ذلك لم يمنعه من النجاح سواء على مستوى الأزمة التي شهدها المجلس الأعلى للقضاء، حيث نجح اتحاد القضاة الإداريين في التصدي لمحاولة وضع اليد من طرف أشخاص معينة على المجلس الأعلى للقضاء.

وقد انتهى النزاع آنذاك بالاعتماد على الرأي القانوني للاتحاد.
كذلك الشأن على مستوى ظروف العمل والمقرات الجهوية الجديدة، علما وانّ المكتب التنفيذي كان قد قام بزيارة كافة المكاتب الجهوية (وعددها 12) التي تمّ إحداثها. وتمكن من الاطلاع على ظروف العمل بها. كما طالب الاتحاد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بضرورة تدارك النقائص الموجودة بالفروع.

موقفكم من إعداد مجلة القضاء الاداري؟
تجدر الإشارة هنا الى انّ دستور 2014 أعطى هيكلة جديدة للقضاء الإداري واختصاصا جديدا عاما وشاملا باعتبار انه يختص في كل النزاعات ذات الصبغة الإدارية الأمر الذي يقتضي إعداد مجلة خاصة بالقضاء الإداري. وكان المكتب التنفيذي السابق قد عاين البطء الشديد في إعداد المجلة المذكورة. وقام بلفت الانتباه الى هذا التباطؤ واصدر العديد من البيانات للتنديد بذلك.

من جهتها فقد تفاعلت رئاسة المحكمة الإدارية مع الموضوع وقامت بتكوين لجنة لتسريع نسق إعداد المجلة، لكنه كان دون المأمول خاصة وانّنا طالبنا بتمثيل اتحاد القضاة الإداريين داخل اللجنة المذكورة الّا انه لم تتم ، الى حد كتابة الأسطر، الاستجابة لذلك.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى أن الاتحاد قد انطلق منذ مدّة زمنية في العمل على النصوص القانونية الملائمة.

ماهي إذا أهم التحديات التي تنتظر المكتب التنفيذي الجديد؟
المكتب التنفيذي الجديد سيتسلم المشعل ويواصل العمل على نفس المنوال، خاصة وانّ المؤتمر انعقد تحت شعار من أجل استكمال المسار الدستوري للقضاء الإداري والمحافظة على مكتسباته.

اليوم المكتب التنفيذي الجديد أمام تحديين كبيرين أولا استكمال المسار الدستوري (يعني أن يكون القضاء الإداري اليوم ملائما لما أتى به الدستور من حيث الهيكلة والاختصاص الذي لن يكون الا بإعداد مجلة قضاء اداري).

وثانيا، وفي إطار اعداد المجلة المذكورة، يجب المحافظة على مكتسبات القضاء الإداري وخصوصياته، خاصة في ظل الدعوات المتتالية الى توحيد الرؤى وتقريبها بين الاقضية الثلاثة ( العدلي والاداري والمالي)، علما وان الاتحاد ضد هذا التوجه باعتبار ان كلّ قضاء له خصوصيات بعيدة كل البعد عن الأخر.

ما المقصود بتوحيد الرؤى بين الاقضية الثلاثة؟
هناك توجه داخل المجلس الأعلى للقضاء يعتبر انّ الجلسة العامة المتكونّة من الاقضية الثلاثة (الإداري والمالي والعدلي) من مهامها توحيد هذه الاقضية سواء على مستوى الخطط القضائية او على مستوى الترقية وغيرها.

هذا الأمر يرفضه الاتحاد وذلك لان واقع القضاء العدلي يختلف عن واقع القضاء الإداري وواقع القضاء المالي.

كما انه من غير المقبول أصلا أن يتم سحب مسألة الحركة القضائية بخصوص القضاء العدلي على القضاء الإداري وذلك لعدة اعتبارت فعلى المستوى القانوني لا يوجد اليوم نصّ في القانون الحالي المنظم للقضاء الإداري ينصّ على مسألة الحركة القضائية في القضاء الإداري ولم يتم التطرق لا الى مفهومها ولا أبعادها ولا محتواها.
أما على المستوى الواقعي، فانّ القضاء العدلي يختلف عن القضائين المالي والاداري من حيث عدد القضاة وهيكلته. مثلا على غرار خريجي المعهد الاعلى للقضاء وذلك بما بين 100 و150 قاض سنويا. وأمام الكم الهائل للإحالات على التقاعد والشغورات يجد القضاء العدلي نفسه مجبر على إجراء حركة القضاء وتحديدا خلال فترة تخرج دفعة قضاة من المعهد الاعلى قصد إلحاقها بخططها وسد شغورات...

هذا الامر مخالف لواقع القضاء الإداري، حيث أن المدخل للقضاء الإداري يكون عن طريق المدرسة العليا للإدارة، كما أن عدد القضاة الإداريين اقل بكثير من القضاة العدليين، علما وان الانتدابات تصل في أقصى تقدير في بعض الأحيان الى 4 قضاة بالسنة.

لكن الوضع تغير بإحداث دوائر جهوية؟
نعم أصبح القضاء الإداري موجودا بالجهات وهناك دوائر متفرعة عن المحكمة الإدارية يوجد بها عدد هام من القضاة، لذلك أصبحت مسألة الحركة القضائية حاليا مطروحة داخل القضاء الإداري. لكن كيفية تنظيمها تقتضي الإعداد الجيّد والدقيق للمسألة حتى لا تكون اعتباطية وعشوائية.

كما أنّنا سنعمل حتى تكون الحركة بطريقة مخالفة للحركة القضائية الخاصة بالقضاء العدلي، وسيتم التفكير فيها وتنظيمها وفق الطرق المناسبة.

وسيتمسك اتحاد القضاة الإداريين بالمحافظة على خصوصية القضاء الاداري و مكتسباته. ويعتبر ذلك تحديا للمكتب التنفيذي الجديد، علما وان قضاة الاتحاد ملتفون حول المكتب التنفيذي الجديد سواء من جهة استكمال المسار الدستوري وإصدار القوانين او مجلة القانون الإداري أو النظام الأساسي للقضاة الاداريين والعمل على تحسين ظروف العمل وتطويره داخل المحكمة ونجاعة القضاء الإداري.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499