بعد شهرين من تسليمهما إلى الرئاسات الثلاث عائلات الضحايا تتساءل: لماذا تأخر نشر قائمتي شهداء وجرحى الثورة ؟

تواصل عائلات شهداء الثورة وجرحاها المطالبة بنشر قائمتي شهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،

مطلب طال انتظاره وقد نفد صبر هؤلاء الذين عبروا عن استنكارهم لعدم نشر تلك الوثائق إلى اليوم رغم مرور أكثر من شهرين على تسليمهما مرفوقين بتقرير مفصّل عن عمل الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية إلى رئيس الجمهورية ،رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،عائلات الضحايا يتجدّد أملهم مع كلّ مناسبة أو ذكرى وطنية في أن يتم الإفراج عن قائمتي الشهداء والجرحى ولكن سرعان ما يتحول ذلك الأمل إلى ألم وخيبة فإلى متى هذا الحال؟.

ملف شهداء الثورة وجرحاها عرف عديد المنعرجات والعثرات لمدّة تجاوزت الخمس سنوات ولا يزال ،ملف تعهدت به في البداية وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سنة 2012 ليتم فيما بعد تخصيص كتابة دولة مكلّفة بهذا الشأن ووضعت على رأسها مجدولين الشارني الوزيرة الحالية للشباب والرياضة التي شهدت العلاقة بينها وبين العائلات توترا كبيرا وشبه قطيعة ليحال الملف منذ 2015 تقريبا على الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية.

الحال على ما هو عليه
بالعودة إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية وتحديدا اللجنة المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها فقد سلكت طريقا يهدف الى تخفيف وطأة الانتظار على عائلات الضحايا حيث قرّرت تقسيم عملها إلى مرحلتين الأولى في إعداد قائمة الشهداء وإحالتها على الرئاسات الثلاث لنشرها لتكون المرحلة الثانية هي الانكباب على إعداد قائمة المصابين نظرا للعدد الهائل من الملفات المحالة عليها ،تم تنفيذ خطّة العمل المذكورة اذ استكملت اللجنة المعنية أعمالها بخصوص قائمة الشهداء منذ 18 ديسمبر 2015 وإحالتها إلى كلّ من رئيس الجمهورية،رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، لكن أمام احتجاج العائلات لعدم نشر القائمة رغم جاهزيتها قدّمت الجهات الحكومية الرسمية توضيحا تقول فيه بأن المرسوم المنظم لملف شهداء الثورة وجرحاها ينصّ على ضرورة أن يتم نشر القائمتين معا وليس كلّ واحدة على حدة،وعليه انضافت خيبة أمل جديدة إلى سجل عائلات الضحايا،اليوم وبعد أن استكملت قائمة المصابين وأحيلت منذ 2 افريل المنقضي على الرئاسات الثلاث لم يتغيّر شيء ولم يتم نشر القائمتين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتتواصل الاحتجاجات
احتجاجات المعنيين بالأمر متواصلة خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي أين تطالب «بالحرية للقائمة الرسمية»،مطلب ساندتها فيه عديد الجمعيات والمنظمات حيث دعت مؤخرا أكثر من 17 منظمة وجمعية إلى ضرورة نشر القائمتين في اقرب الآجال ملاحظة ما أسمته تملصا واضحا من مختلف مؤسسات الدولة من مسؤولياتهم فيما يتعلق بهذا الملف وفقا للبيان الصادر عنها في ماي المنقضي. وتجدر الإشارة إلى أن مهمة نشر قائمتي شهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية هي من مشمولات رئيس الحكومة طبقا للقانون ،من جهة أخرى فإن عملية النشر هذه لا تعني إغلاق الملف نهائيا بل بالعكس فهي تفتح الباب نحو مرحلة جديدة وهي الطعون أي أنه من يرى أن الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية أخطأت أو لم تنصفه فيمكنه التوجه إلى المحكمة الإدارية باعتبارها المخولة قانونا للنظر في هذه المسألة وتقديم طعن في الغرض وفي صورة وجدت أحكام لصالح الضحايا فإنه يتم نشر قائمة تكميلية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499