كان متخفيا بالصندوق الخلفي لسيارة على ملك موظف عمومي: إيقاف عنصر رئيسي متورط في ملف «فاجعة قرقنة» ورقيب بالجيش الوطني

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 في ساعة متأخرة

من مساء أول أمس الخميس بالاحتفاظ بأحد العناصر الرئيسية الثابت تورطها في ما بات يعرف بملف «فاجعة قرقنة، والمتمثلة في غرق مركب يحمل على متنه مهاجرين غير شرعيين خلال الليلة الفاصلة بين 2 و3 جوان الجاري راح ضحيتها 84 شخص» كما تمّ ايقاف رقيب بالجيش الوطني لتورطه في عملية تهريب المظنون فيه.
ووفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي لـ»لمغرب» فانه وبعد تكثيف الأبحاث والمتابعة الدقيقة من قبل وحدات الحرس البحري والفرق الأمنية المختصة التي كانت تعمل بالتنسيق مع قاضي التحقيق الأول المتعهد بملف الحال، تمكنت الوحدات الأمنية أول أمس الخميس الموافق لـ21 جوان الجاري من إلقاء القبض على احد الأشخاص وهو يعد من الضالعين في العملية أثناء تواجدهم على متن مركب نقل المسافرين الرابط بين صفاقس وقرقنة «اللّود»، علما وانّ هذا الأخير صادرة في شأنه العديد من مناشير التفتيش من أجل «تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة».
ووفق مصدرنا فان المتهم كان متخفيا داخل الصندوق الخلفي لسيارة شخصية على ملك موظف عمومي على علاقة بالمظنون فيه ،وذلك على مستوى المكان المعدّ لحمل الأغراض. من جهته فقد اذن قاضي التحقيق المتعهد بالاحتفاظ بالمظنون فيهم الأول من أجل ما نسب إليه من تهم تعلقت بحادثة الغرق. فيما تم الاحتفاظ بالعنصر الثاني لتورطه في جريمة مساعدة شخص مفتش عنه للفرار من العدالة.

وقد وصل عدد الإيقافات في قضية الحال الى حدّ كتابة الأسطر 4 أشخاص، فيما لا تزال الأبحاث جارية لإيقاف بقية المتورطين والصادرة في شأنهم مناشير تفتيش.
علما وان الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية كان قد أكّد في 4 جوان الجاري أنّه قد تم التعرف على 8 من منظمي عملية الهجرة السرية بعرض سواحل قرقنة من ولاية صفاقس وهم أصيلو الجهة وقد تم إدراجهم بالتفتيش.

ايقاف رقيب بالجيش الوطني
وقد كشفت التحريات أنّ الشخص الثاني الذي تمّ إيقافه وهو بصدد تهريب المتهم الرئيسي في ملف «فاجعة قرقنة» هو رقيب بالجيش الوطني.
من جهتها فقد أكدت وزارة الدفاع الوطني أن ما أتاه رقيب يعمل بالقاعدة العسكرية ببوفيشة من تورطه في عملية تهريب أحد المفتش عنهم لضلوعه في تنظيم رحلات هجرة غير شرعية انطلاقا من جزيرة قرقنة، أول أمس الخميس، بواسطة سيارته الخاصة أثناء تواجده في رخصة بمسقط رأسه بقرقنة، مخالف للقوانين العسكرية ولقواعد الإنضباط ولا يشرف الجيش الوطني، حتى وإن كان تصرفه هذا خارج إطار عمله صلب المؤسسة العسكرية.

وشددت الوزارة في بلاغ لها أمس الجمعة على أنها لا تتسامح مع مثل هذه التصرفات المنفردة والمخالفة للقوانين والتي تمس من هيبة الجيش الوطني، وستحيل المعني بالأمر على مجلس التأديب كما ستقوم بتتبعه قضائيا.

وفي هذا الإطار اعتبر مساعد الوكيل العام مراد التركي بان كل الفرضيات جائزة حاليا بخصوص الرقيب بالجيش الوطني، موضحا انه وفي صورة ما إذا ثبت أن المظنون فيه على علاقة بحادثة غرق المركب فانه ستتم إحالته في الملف الأصلي وستتم محاكمته في إطار ملف الحال ومن اجل تكوين وفاق لمساعدة الغير على الإبحار خلسة والناجم عنه الموت. أمّا في صورة ما ثبت عدم تورطه في فاجعة الحال، واقتصر دوره على محاولة تهريب المتهم الرئيسي في ملف فاجعة قرقنة، فانه سيتم تحرير محضر مستقل عن الملف الرئيسي كما أن إمكانية التخلي عن القضية لفائدة المحكمة العسكرية واردة جدا في هذا الإطار.
وأكد التركي بانّ قاضي التحقيق سيتّخذ الإجراءات اللازمة تجاه العسكري المذكور على ضوء ما ستثبته التحريات والأبحاث.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499