الحركة القضائية لهذه السنة: «غرة جويلية المقبل ينطلق مجلس القضاء العدلي في أعماله التحضيرية»

في الوقت الذي لم تعد تفصلنا فيه سوى بضعة أسابيع عن العطلة القضائية السنوية فإن مجلس القضاء العدلي منكبّ على إعداد

الحركة القضائية وهي المرّة الثانية بعد أن تسلم المشعل منذ سنة تقريا من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي آنذاك التي كانت تشرف على كلّ ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء، موعد الإعلان عن نتائج الحركة القضائية موفى شهر جويلية على أقصى تقدير،لمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات وأين

 

وصل عمل المجلس تحدثنا مع وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي والمعني بهذا الملف.

أول امتحان مع الحركة القضائية أجراه المجلس الأعلى للقضاء عامة ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة كان في السنة الفارطة حيث سلّطت الأضواء على هذا الهيكل حديث الميلاد للوقوف على مدى نجاحه ونجاعته في هذه المهمة فهناك من اعتبره نجاحا ضعيفا لوجود جملة من الاخلالات أما عن أهل الدار فقد اعتبروه نجاحا بأتم معنى الكلمة مقارنة بالظروف التي عملوا فيها.

المجلس يتلقى الملفات
منذ بداية الشهر الحالي وتحديدا يوم 5 جوان 2018 انطلق مجلس القضاء العدلي في توجيه مراسلات إلى رؤساء المحاكم بكامل تراب الجمهورية من اجل إعلام منظوريهم بضرورة تقديم مطالبهم المتعلقة بالنقل والترقيات والخطط القضائية ،وفي هذا السياق فقد تلقى المجلس عددا من الملفات لم يفصح محدثنا عن تفاصيل أكثر في هذه النقطة ،كما أوضح بأنه من المنتظر أن يستكمل المجلس تلقي كلّ الملفات في غضون أسبوعين لتنطلق أعماله وجلسات الإعداد للحركة القضائية بداية الشهر المقبل وقال وليد المالكي في هذا السياق «أعلمنا كلّ المحاكم والقضاة بضرورة تقديم مطالبهم في النقل والترقيات وغيرها ومكناهم من أجل شهر للغرض حيث ننتظر أن يكون موفى الشهر الحالي آخر أجل لتلقي الملفات وبالتالي ينطلق مجلس القضاء العدلي في تدوين المعطيات الخاصة بالملفات طبقا لقاعدة البيانات وهذه المهمة تتطلب أسبوعين على أقصى تقدير لتنطلق فيما بعد إلى المرحلة الأهم وهي فتح الملفات».

معيار التنقيط
اعتمد مجلس القضاء العدلي إجراءات ومعايير جديدة في إعداد الحركة القضائية لهذه السنة وذلك على المستوى التقييمي وكذلك طريقة عمله وهذه المرّة الأولى التي يعتمد فيها مثل هذا المعيار وذلك وفق الشهائد العلمية للمترشحين والتخصص أيضا والاقدمية حيث من المنتظر أن يقوم بإعداد تقرير مفصل حول جلسات العمل التي ستعقد والمتعلقة بالحركة وكيفية تعاملهم مع الملفات يأتي ذلك في إطار إضفاء مزيد من الشفافية والنزاهة على عمل المجلس وفق تعبير وليد المالكي.من جهة أخرى فقد اعتمد المجلس القطاعي المكلف بالحركة القضائية معيار ما يسمى بالتنقيط أي إسناد نقاط للقضاة على الآداء وذلك من قبل رؤساء العمل كلّ حسب رتبته وخطته الوظيفية،نقاط أخرى تسند من قبل مجلس القضاء العدلي تتراوح بين 0.25 إلى نقطة وتتعلق بالمستوى التعليمي للقاضي (هي 0.25 نقطة لكل مقال منشور في مجلة محكّمة،0.75 نقطة لكل مؤلف منشور،02 نقاط شهادة الدكتوراه، 01 نقطة شهادة الماجستير)،من جهة أخرى هناك نقاط تتعلق بأقدمية القاضي والتي يتم احتسابها طبقا لعدد سنوات العمل والأقدمية في الرتبة وهي تخوّل للمترشح الحصول على مجموع نقاط يساوي عدد سنوات أقدميته في الرتبة.
نورة الهدار

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499