المحكمة الدستورية ومعضلة الانتخاب في مجلس نواب الشعب: جلسة عامة الأسبوع القادم والمبادرة التشريعية لـم تناقش بعد

تتواصل رحلة انتظار تركيز المحكمة الدستورية التي تعتبر من ابرز الهيئات القضائية التي نصّ عليها الدستور الجديد باعتبارها ضامنة لعلويته،اليوم

مرت أكثر من سنتين على مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المنظم لهذا الهيكل ولكن منذ ذلك التاريخ دخل مسار المحكمة الدستورية في منعرج شبه مظلم ولم يتوصل مجلس نواب الشعب إلى انتخاب أربعة من أعضائها حيث لم تنجح التوافقات مما اضطرّ اللجنة الانتخابية إلى فتح باب الترشحات من جديد ولكن في المقابل هناك مبادرة تشريعية لتعديل القانون لا تزال لدى لجنة التشريع العام ،ومن جهة أخرى فإنه من المنتظر أن تعقد جلسة عامة الأسبوع القادم لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين علما وأن المجلس قد توصل إلى انتخاب عضو وحيد في مارس المنقضي.

تتركب المحكمة الدستورية طبقا للقانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المنظم لها من 12 عضوا يتم انتخابهم بالتساوي بين كلّ من مجلس نواب الشعب،المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية.

فتح الترشحات من جديد
بعد تأجيل انتخابات الأعضاء الأربعة للمحكمة الدستورية من قبل مجلس نواب الشعب في أكثر من مناسبة وذلك بسبب عدم توصل الكتل النيابية إلى توافقات فيما بينها وبعد عدّة جلسات تم تعيين جلسة عامة لانتخاب أربعة من بين المترشحين وذلك في شهر مارس الماضي ولكن سرعانما تحوّل التوافق إلى اختلاف ولم ينجح المجلس إلاّ في انتخاب عضو وحيد هذا وقد تم إجراء ثلاث دورات متتالية ،أمام هذه الوضعية ما كان على اللجنة الانتخابية إلاّ أن تعيد فتح باب الترشحات من جديد طبقا للفقرة الثالثة من الفصل العاشر لقانون المحكمة الدستورية الذي ينصّ على أن «ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه». في هذا السياق فقد أعلن طارق الفتيتي رئيس اللجنة الانتخابية في تصريح سابق لـ«المغرب» أن عدد المترشحين بلغ 11 مترشحا منهم 7 مترشحين في اختصاص القانون،كما أوضح بأنه من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة الأسبوع القادم وتحديدا يوم 26 جوان الجاري وذلك لانتخاب الأعضاء المتبقين وهم 3 من بين أربعة ينتخبهم المجلس علما وان العدد الجملي لتركيبة المحكمة الدستورية هو 12 عضوا.

ماذا عن المبادرة؟
في الوقت الذي يتحدث فيه رئيس اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب عن موعد جلسة عامة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية فإنه هناك مبادرة تشريعية تم اقتراحها منذ فترة وذلك ممن اجل تنقيح القانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية للخروج من هذا المأزق ،هذه الوثيقة اليوم في رفوف لجنة التشريع العام حيث من المنتظر وضعها على طاولة النقاش بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال،ولكن هل تتوصل اللجنة إلى المصادقة على تلك المبادرة التشريعية قبل موعد الجلسة العامة خاصة وأنها (أي المبادرة) أثارت جدلا واسعا وتباينت بخصوصها المواقف فهناك من اعتبرها الحلّ الأنسب للخروج من هذه الأزمة واستكمال مسار تركيز المحكمة الدستورية التي طال انتظارها ،في المقابل هناك من يرفضها رفضا قاطعا على غرار جمعية القضاة التونسيين التي نبّهت إلى تكرار سيناريو المجلس الأعلى للقضاء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499