للمصادقة على مسودة مشروع القانون الأساسي للمهنة: الهيئة الوطنية للمحامين تعقد جلسة عامة خارقة للعادة

تعقد الهيئة الوطنية للمحامين غدا الأربعاء الموافق لـ20 جوان الجاري جلسة

عامة خارقة للعادة للمصادقة على مسودة مشروع القانون الأساسي لمهنة المحاماة، علما وانّ عددا من الفروع الجهوية قد أعربت عن رفضها القطعي للمسودة المذكورة وطالبت بضرورة انعقاد جلسة عامة خارقة للعادة.

من المنتظر ان تعقد الهيئة الوطنية للمحامين غدا الاربعاء الموافق لـ20 جوان 2018 جلسة عامة خارقة للعادة صحيحة مهما كان عدد الحضور للمصادقة على مسودّة مشروع القانون الاساسي لمهنة المحامين. وفي هذا الاطار دعا الفرع الجهوي للمحامين بتونس منظوريه الى الحضور بكثافة للدفاع عن خياراتهم، نظرا للأهمية القصوى للموضوع الذي سيشكل محطة فارقة في تاريخ المحاماة التونسية وستحدد مصير المهنة حاضرا ومستقبلا لعقود من الزمن وفق ما ورد في بلاغ صادر عنه أمس الاثنين.

اثارت مسالة عرض مسودة مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة حالة من التوتر والاحتقان في صفوف المحامين وعلى راسهم 6 فروع الجهوية وهم كل من قفصة وقابس ومدنين والقصرين وتونس وصفاقس. وقد امضى رؤساؤها بيانا مشترك عبروا فيه عن رفضهم لمحاولات فرض الأمر الواقع.

واعتبروا ان التسرع والتخبط والإصرار على تمرير المشروع الحالي لتنقيح القانون الأساسي لمهنة المحاماة هو سعي محموم لتحقيق غايات شخصية وانتخابية على حساب المصلحة العليا والفضلى للمحاماة وقد يؤدي الى تقسيمها. كما عبروا عن استغرابهم من إعادة دعوتهم للاجتماع لمناقشة إحالة تقريري مراقبي المحاسبات والتقريرين الإداريين والماليين لسنة 2015 و2016 على الجلسة العامة للصندوق في حين انه قد تمت المصادقة خلال شهر أفريل 2018 على إحالتهم على الجلسة العامة ويعبرون عن رفضهم لجميع أنواع الابتزاز والرجوع في القرارات المصادقة عليها سابقا.

وشدد رؤساء الفروع على ان مواصلة العمل داخل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجلس إدارة الصندوق قد استحالت في غياب ديمقراطية التسيير والتعتيم ومحاولات فرض الأمر الواقع، وأعلنوا في السياق نفسه عن مقاطعتهم لاجتماعي مجلس الهيئة و مجلس الصندوق.

امّا في ما يتعلق بالجلسة العامّة الخارقة للعادة، فقد شدّد رؤساء الفروع المذكورون على أنهم فوجئوا بالدعوة الصادرة عن العميد لعقد جلسة عامّة خارقة للعادة أريد لها أن تكون شكلية ترتكز على عدم إتاحة الفرصة للمشاركين لإبداء الرأي، حيث انه تمّ تعيينها ليوم الأربعاء وذلك على الساعة التاسعة صباحا بأحد نزل جهة قمرت. واستغربت الفروع توقيت الجلسة العامّة، مشيرة الى انّ التوقيت لا يسمح بمشاركة كل المحامين باعتبار ان التاريخ المعين يوم عمل.

واعتبرت انّ ذلك إقصاء متعمدا للمحامين، وخاصة محامي الجهات، من الحضور الى الجلسة العامة الخارقة للعادة قصد تمرير مشروع تنقيح ثبت وهنه وضعفه وعدم استجابته لطموحات المحامين ولا يعمل على النهوض بالمهنة ومواكبتها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499